المصدر الأصلي: Global Voices بالعربية — المؤلف والاعتمادات في المقال الأصلي — CC BY 3.0
أدانت مصر رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله في جلسة شابتها الانتهاكات، وأمَرت بإغلاقه
نُشر في الأصل في Global Voices الأصوات العالمية
لينا عطا الله، صورة من موقع مدى مصر، مستخدمة بإذن.
تشهد الحملة القمعيّة ضد الإعلام المستقل في مصر تصاعدًا ملحوظًا.
بدأت الموجة الأخيرة من قمع آخر الأصوات الناقدة المتبقية في البلاد عبر الاعتقال العنيف لكامل فريق تحرير منصة “متصدّقش“، وهي منصة متخصصة في التحقق من المعلومات ومصادر الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) والتي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي ويديرها صحفيون شباب.
وقد تعرّض أعضاء الفريق الستة للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتحقيق تحت وطأة التعذيب لعدة أيام، قبل أن تُوجّه إليهم تُهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، ولا يزالون قيد الحبس الاحتياطي.
ثم امتدت الحملة القمعيّة لتصل إلى “مدى مصر” – أحد أبرز المواقع الإخباريّة المستقلة في مصر – ومؤسسته ورئيسة تحريره لينا عطا الله. ومن المُقرَّر أن تخضع عطا الله للمحاكمة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الثانية خلال أسبوعين بتُهَم تتعلق بنشر أخبار كاذبة تحمل عقوبة مُحتَملة بالسجن.
تأتي هذه المحاكمة الجديدة بعد أن أدانتها المحكمة بتاريخ 27 أكتوبر / تشرين الأول بتهمة إدارة موقع إخباري دون ترخيص، في جلسة واحدة شابتها انتهاكات لِحقّها في محاكمة عادلة. وقد فُرضت عليها الغرامة القصوى البالغة ثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 55 ألف دولار أمريكي)، وأُخرجَت قسرًا من قاعة المحكمة واحتُجزت حتى تم دفع الغرامة بعد سبع ساعات، كما أمرت المحكمة بإغلاق موقع “مدى مصر” ومصادرة جميع معدّاته.
عيّن القاضي محاميًا لتمثيل عطا الله على الرغم من وجود ثمانية من محاميها الخاصّين داخل قاعة المحكمة واعتراضها على ذلك، بحسب موقع “مدى مصر.” ويُشير الموقع إلى أن اعتراضها لم يُسجّل في محضر الجلسة.
تفيد منظمة العفو الدولية بأن موقع “مدى مصر” قد تقدّم بطلب للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عامي 2018 و 2020 ولم يتلقّى أي رد، ثم قدّم طلبًا جديدًا في عام 2026.
تأسس الموقع في عام 2013 كمنصة إعلامية مستقلة وناقدة واستقصائية، وعلى مدار عقد آخر من العمل لعب دورًا أساسيًا في إطلاع الجمهور على ما يدور في مصر وكذلك في المنطقة؛ فقد وفّر منصة لضحايا التعذيب وعائلات السجناء السياسيين، وأتاح مساحةً للنقاش حول حقوق الإنجاب.
كما كشفت تغطية الموقع للإبادات الجماعية في السودان وغزة عن انتهاكات جسيمة، وعن دعمه للاجئين الذين يواجهون هجمات كراهية الأجانب وحملات قمع أمنية، كما انخرط طويلًا في قضايا التكنولوجيا وطالب بإنترنت حر ومستقل لأغلبية سكان العالم.
هجوم على الصحافة
يأتي هذا الهجوم في مرحلة حسّاسة من تاريخ مصر والمنطقة، ليتجاوز كونه مسألة تتعلق بحقوق الإنسان أو النشاط الحقوقي؛ إذ يقبع في سجون مصر حاليًا 25 صحفيًا على الأقل.
نشر الموقع يوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول بيانًا على إنستغرام وصف فيه معركتهم المستمرة وجهودهم في إيجاد مسار قانوني لمواصلة العمل، وفي الوقت نفسه دعم بعضهم البعض خلال اللحظات العبثية، وقد أثارت هذه التطورات موجة من التضامن حشدت الداعمين داخل مصر وخارجها.
يفيد البيان: “هذا هو نوع الحركة الاجتماعية وممارسة السياسة وكيفية ارتباط غرفة التحرير بمجتمعها ارتباطًا وثيقًا، وهي أمور نودّ عادةً الكتابة عنها في ممارساتنا اليومية، لكن هذه المرة نحن من نواجه هذا الأمر.” واختتم البيان بالقول: “إننا غاضبون لكننا متفائلون، ومتعبون لكننا مُصرّون على استمرار عملنا، وألّا تواجه لينا سجنًا ولا غرامات، وأنه يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين.”
أدان بيان مشترك أصدرته منظمة العفو الدولية ووقّعته منظمات من جميع أنحاء العالم بأشد العبارات إدانة لينا عطا الله وأمْر المحكمة بإغلاق إحدى أبرز وأهم مواقع الأخبار المستقلة المتبقية في البلاد، ودعا البيان السلطات المصرية إلى السماح لموقع مدى مصر بممارسة عمله بحُرية.
التضامن والصحافة
في مقال رأي نُشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول كتب فريق موقع “مدى مصر”: في ظل الاستمرار في الحياة الطبيعية والأزمات – الذي ربما يُمثل سمة من سمات عالمنا اليوم – فضلًا عن كونه مهارة أتقنّاها في المنطقة عبر تعلُّم العيش في عالم يشهد الإبادة الجماعية في غزة، سنذهب إلى المحكمة يوم الثلاثاء بينما نواصل النشر من الأحد إلى السبت.
وأضاف الفريق: “هناك شعور نفسي يقترب من الرعب حين ترى صورتك الخاصة كصحفي، لا عملك كصحفي، تظهر وتتكرر بلا توقّف عبر التصفح المستمر للإنترنت، ولكن تُدرك في لحظة كهذه أنه لا وجود لغدٍ بلا تضامن وبلا صحافة.”
“نؤكّد مرة أخرى أن غاية الصحافة التي نمارسها لا تقتصر على ذاتها. ومع الأصوات القليلة المستقلة التي تُصارع لفهم ما يجري ولانتزاع الحقيقة في عالم تأمرنا فيه السلطة بتعجرُف أن نستسلم، فإن هذه المعركة لا تخصّنا وحدنا بصفتنا فريق “مدى مصر” الصغير، بل تَهُمّ جميع الصحفيين في كل مكان.”
في مصر، يواجه الصحفيون الذين وثّقوا حالات التعذيب والاعتقال السياسي والحملات القمعية الأمنية محاكم تتعامل معهم باستعجال ودون إجراء محاكمات عادلة، وذلك في ظل نظام ترخيص ترَك المتقدّمين بلا أي رد لسنوات طويلة.
كي تكون الصحافة حُرّة، لا بد من وضع حد لنظام الترخيص هذا وما يفرضه من آثار مروِّعة تقوّض حق الوصول إلى المعلومات وإنتاج المعرفة وتُكمّم الأصوات الناقدة داخل مصر وخارجها.
