قال بنك “إتش.إس.بي.سي”، الأربعاء، إنه سيوقف تمويل المشروعات الجديدة في حقول النفط والغاز، ويتوقع المزيد من المعلومات من العملاء في مجال الطاقة بشأن خططهم لخفض انبعاثات الكربون، وذلك في إطار تحديث أوسع لسياسته.
وأشادت جماعات مدافعة عن البيئة، كانت قد انتقدت البنك في السنوات الماضية، بشكل كبير بالخطوة من جانب أحد أكبر المقرضين لشركات الطاقة في العالم، باعتبارها إصلاحا للسياسة طال انتظاره من شأنه أن يدفع الشركات نحو مستقبل أفضل.
وقالت جين مارتن، الناشطة في جماعة “شير أكشن”، إن إعلان بنك “إتش.إس.بي.سي” يضع حدا أدنى جديدا لمستوى الطموح لجميع البنوك الملتزمة بصافي الانبعاثات الصفري.
و”إتش.إس.بي.سي” من بين أكبر البنوك التي أكدت أنها لن تدعم مشروعات النفط والغاز التي حصلت على موافقة نهائية بعد نهاية عام 2021، وهي خطوة قالت وكالة الطاقة الدولية إنها ضرورية كي يصل العالم إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
ومن بين البنوك الأخرى التي تلتزم بهذا، بنك لويدز، أكبر بنك محلي في بريطانيا.
وقال “إتش.إس.بي.سي” إنه سيواصل تمويل قطاع الطاقة على مستوى الشركات لمساعدتها على تعديل أعمالها ودفع التطوير في اتجاه مصادر الطاقة النظيفة، كما سيقيم خططها الاستراتيجية سنويا.
وقالت سيلين هيرويجر، كبيرة مسؤولي الاستدامة في البنك، لرويترز، إن السياسة التي تغطي كل شيء من مشاريع طاقة الكتلة الحيوية إلى الهيدروجين والطاقة النووية والفحم الحراري تهدف إلى دفع التقدم عبر المناطق ذات أنظمة الطاقة المختلفة.
وأضافت أنه في ظل أزمة أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع في تكاليف الطاقة، كانت السياسة أيضا “واقعية” وسيواصل البنك تمويل حقول النفط والغاز الحالية لضمان انخفاض العرض بمرور الوقت مع الطلب.
وأوضحت أنه لضمان أن شركات النفط والغاز تسير على الدرب الصحيح، سيطلب البنك الآن معلومات جديدة مثلا مستويات الإنتاج بعد عام 2030.
كما أعلن بنك باركليز كذلك، الأربعاء، زيادة هدف التمويل في مشروعات الاستدامة وتحول الطاقة إلى تريليون دولار بحلول عام 2030 وسيضخ المزيد من أمواله في شركات الطاقة الناشئة.
