يناشد الجيش اللبناني القوى العالمية لمساعدته على النجاة من الانهيار الاقتصادي، الذي خلف جنوده “يعانون وجوعى”.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، ما أدى إلى تراجع قيمة رواتب الجنود وميزانية الجيش بصورة كبيرة.
ولا يطلب الجيش من مؤتمر المانحين الذي تنظمه فرنسا اليوم الخميس أموالا، بل الغذاء والوقود والأدوية وقطع الغيار.
ويعد الجيش أحد المؤسسات القليلة في لبنان التي يُنظر إليها على أنها قوة توحيد واستقرار، في الدولة المنقسمة بشدة.
ويتمتع الجيش بسمعة الحياد وبدعم واسع من جميع المجموعات الدينية الثمانية عشر المعترف بها، فضلاً عن العديد من الفصائل السياسية.
وتنظر القوى الغربية أيضا إلى الجيش على أنه قوة موازنة لحركة حزب الله الشيعية القوية، المدعومة من إيران والتي ترفض نزع سلاحها.
وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية للصحفيين بأن “الجيش اللبناني هو عمود لبنان، ويحرص على عدم تدهور الوضع الأمني في البلاد، لذا من المصلحة الفورية مساعدته على تنفيذ مهمته”.
ونظمت فرنسا اليوم الخميس مؤتمرا للمانحين بعد أن تصدر قائد الجيش اللبناني العماد، جوزيف عون، عناوين الصحف في مارس/ آذار الماضي حين حذر من أن جنوده “يعانون وجوعى مثل بقية الشعب”.
كما انتقد صراحة الزعماء السياسيين اللبنانيين، الذين لم يتمكنوا من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء المؤقت، حسان دياب، بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي. ووجه لهم عون سؤالا: “إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟”
وقال العماد عون في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي: “نحن مضطرون إلى اللجوء إلى الدول الحليفة لتأمين المساعدة، وأنا مستعد للذهاب إلى نهاية العالم للحصول على المساعدة حتى يتمكن الجيش من الوقوف على قدميه”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي قوله، إن الجيش اللبناني يعاني “احتياجا خاصة للغاية” إلى الحليب والدقيق، والإمدادات الطبية والوقود وقطع غيار المعدات العسكرية.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها ستزيد تمويلها للجيش اللبناني لهذا العام، من 15 إلى 120 مليون دولار.
وحذر البنك الدولي مؤخرا من أن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد وطويل الأمد، ربما يكون ثالث أسوأ ركود يشهده العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأشارت تقديرات البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان تقلص، بنسبة 20.3 في المئة في عام 2020، بسبب انكماش بنسبة 6.7 في المئة عام 2019، ومن المتوقع أن يتقلص بنحو 9.5 في المئة إضافية خلال هذا العام.
وأوضح البنك أن انخفاض قيمة الليرة أدى إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ متوسطه 84 في المئة العام الماضي.
ويُعتقد أن أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر الوطني، حيث يعاني الجزء الأكبر من القوى العاملة من انهيار القوة الشرائية. وتواجه نسبة متزايدة من الأسر صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.
ويبلغ الراتب الشهري للجندي النظامي في الجيش اللبناني نحو 1.25 مليون ليرة لبنانية. ويساوي هذا المبلغ نحو 800 دولار بسعر الصرف الرسمي، بينما يساوي نحو 80 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق السوداء.
وقد تسبب ذلك في انخفاض الروح المعنوية للجيش، الذي شهد انخفاضًا في إجمالي عدد أفراده بأكثر من 3000، ليصل إلى 80874 فردا في بداية العام الجاري، وفقًا لـ “آرام نيرغيزيان” الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط..
