أكد عميد مسجد باريس، شمس الدين حافظ، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه وكلّفت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بتأليفه، مندداً بتأثير “المكوّن الإسلامي” في هذه الهيئة.
كانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتّجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلّف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرّف الإسلامي والنزعة الانعزالية.
انسحاب مسجد باريس من المشاورات
في بيان صادر عن عميد المسجد جاء فيه “لقد قررت (…) التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكوّن الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، مؤكداً أن القرار “نهائي”.
إذ يفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصاً للأئمة وفقاً لمعارفهم والتزامهم بقواعد أخلاقية.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب في خطاب ألقاه مطلع تشرين الأول/أكتوبر تناول فيه استراتيجية مكافحة النزعات الانعزالية، رسمياً تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرّق مراراً إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.
مسجد باريس الكبير
مؤخراً، تزايدت الضغوط من أجل إيجاد إطار أفضل للإسلام في فرنسا بعد قطع رأس المدرّس سامويل باتي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسبب عرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تجسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس بعد أسبوعين على يد تونسي.
تم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المُحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.
اختلاف حول “ميثاق قيم الجمهورية”
كان يفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالباً ما يُنتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع كانون الأول/ديسمبر حول “ميثاق للقيم الجمهورية”.
غير أن بيان عميد مسجد باريس أوضح “للأسف، المكوّن الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصاً ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطّل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة” في الميثاق.
كما استنكر حافظ سعي “أعضاء في الحركة الإسلامية” إلى إظهار أن “الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين”، واصفاً ذلك بأنه “كذب مفضوح”.
بينما أكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن “الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم”.
مطلع كانون الأول/ديسمبر نددت نحو عشر شخصيات إسلامية إصلاحية بتفويض الدولة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مهمة تأليف المجلس الوطني للأئمة، وقد وصفوه بأنه “مؤسسة ضعيفة”.
