أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً اتهمت فيه النظام القضائي في مصر بأنه إحدى وسائل قمع المعارضين معتبرةً أنه «أداة شريرة للقمع»، مؤكدةً أن نيابة أمن الدولة العليا دأبت على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي تقرير جديد مكون من 60 صفحة أصدرته، الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحدثت المنظمة الحقوقية عن تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا، التابعة للنيابة العامة، في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
واتهمتها باحتجاز «الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفَّقة، وإطلاق العنان لنفسها في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة»، ذاكرةً عدداً من الحالات، بينها المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان، ماهينور المصري ومحمد الباقر وهدى عبدالمنعم، والناشطة إسراء عبدالفتاح، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي والصحفية عبير الصفتي، والصحفي بالجزيرة محمود حسين، من أصل 138 حالة وثَّقتها، مؤكدةً زيادة أعداد القضايا المحالة لنيابة أمن الدولة 3 أضعاف في آخر 5 سنوات؛ إذ ارتفع عدد القضايا من 529 في 2013 إلى 1739 قضية عام 2018.
واتهمت نيابة أمن الدولة بإساءة استخدام هذه الصلاحية، واستخدامها لحبس النشطاء احتياطياً لشهور وسنوات دون أدلة أو حصولهم على إنصاف فعَّال بناء على تحقيقات الشرطة السرية، لافتةً إلى احتجاز البعض بناء على منشورات كتبوها على الإنترنت عارضوا فيها السلطات دون أي تحريض، مشيرةً إلى استمرار احتجاز نشطاء رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، وبلغت في بعض الحالات إلى 1263، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء، وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.
واعتبرت ذلك «استنساخاً لممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، التي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة»، مؤكدةً أن السلطات تحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً مع تجاهل طلبات الاستئناف، وبعد انقضاء هذه المدة تطلب نيابة أمن الدولة العليا من «دوائر الإرهاب» الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً، واتهمتها بالتحايل على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.
كذلك اتهم التقرير محكمة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن القومي، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب بأنها تعتبر نفسها «نظاماً قضائياً موازياً لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم».
كما سلَّط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على «تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في الإخفاء القسري والتعذيب، وكيف تتقاعس بصفة معتادة عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، وتقبل اعترافات انتزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة».
من جهته، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: «لقد وسَّعت نيابة أمن الدولة العليا تعريف الإرهاب ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم – كل هذا باسم مكافحة الإرهاب».
وتابع لوثر: «أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وهذا التطبيع لدور نيابة أمن الدولة العليا يشير إلى حالة استثناء دائمة تسوّغ تعطيل حق المرء في الحرية، وفي محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعريض للتعذيب، إذا كان متهماً بـ(الإرهاب)».
وطالب لوثر السلطات المصرية بفتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة.
