قال رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان، إن حلايب سودانية، ويستطيعون الوصول إلى توافق مع مصر بشأن تلك القضية.
رئيس المجلس السوداني «البرهان» يقول إن حلايب وشلاتين سودانية
وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، في لقاء مع فضائية «الجزيرة مباشر»، ليل الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أوضح قائلاً: «حلايب سودانية طبعاً، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر».
وأضاف: «لم نتطرق إلى الأمر حتى الآن، وهذه القضية يوجد كثير من الإجراءات التي يعمل السودان عليها، وقد شغلت هذه القضية الرأي العام السوداني فترة طويلة، والرأي العام الإقليمي، ونحن حتى الآن لم نتطرق إليها، لكن هي حتماً ستظل قائمة».
وبشأن انحياز السودان إلى إثيوبيا في ملف سد النهضة، قال «البرهان»: «نحن لدينا خبراء وفنيون مختصةون يعملون على هذا الأمر، ومن مصلحة السودان ومصلحة الإقليم أن يتم توافق، وهذا ما نسعى إليه».
وأضاف: «نحن نضع مصلحة السودان في الأول، ونعمل على ألا يحصل أي ضرر لأي من الأطراف، ونأمل أن يتم توافق على هذا الأمر».
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارات متر مكعب.
وتقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.
ويقول إن تسليم البشير إلى «الجنائية» أمر غير مطروحٍ الآن
وبشأن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردَّ قائلاً: «تحدثنا كثيراً بأن القضاء السوداني يستطيع أن يحاسب ويحاكم كل شخص، ونعطي الفرصة للقضاء السوداني، ونثق به تمام الثقة، وهو قادر على أن يحاكم ويحاسب أياً من أنواع الجرائم المختلفة».
وأضاف: «الفرصة ما زالت أمام القضاء السوداني، وأظن أن الجميع يثق بهذا القضاء، ومتى ما انتفت الثقة بهذا القضاء يمكن أن يُنظر في هذا الأمر، وحتى الآن نثق بقضائنا وقضاتنا».
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال برّأه القضاء السوداني.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب).
ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وقال إن النيابة هي التي تحاكم رموز النظام السابق المعتقلين
وشدد «البرهان» على عدم تصفية الإسلاميين في الجيش، وقال: «من خرجوا كان لديهم نشاط سياسي، ونعمل على هيكلة كل القوات النظامية، والأمن يتبع للمجلس السيادي».
وأشار «البرهان» إلى أن النيابة العامة مسؤولة عن مصير رموز النظام السابق المعتقلين في سجن كوبر منذ 7 أشهر.
وتابع: «سيُترك أمر المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق) للقضاء، والقبض على رموز النظام السابق ليس انتقامياً، والنيابة مسؤولة عن معتقلي النظام السابق وكل من تثبت إدانته سيحاسَب».
وأكد عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، غير أنه عاد وقال: «إننا نترك للقضاء أمر مشاركته في المراحل الأخرى».
وعن مكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عب الله قوش، أوضح أنه «موجود خارج السودان من دون علمنا، ومتى ما طلبت الأجهزة حضوره سيتم التواصل، للحصول على كيفية إعادته إلى حظيرة الوطن، ومكانه ليس معلوماً لدينا بالتأكيد، ولم يدخل السودان بعد خروجه».
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي.
