كشفت منظمة حقوقية سودانية عن اقتناء الرئيس المخلوع، عمر البشير، لهاتف نقال في محبسه، ويستعمله بكل حرية في التواصل وعقد اجتماعات، وأشارت المنظمة إلى أن البشير تحصل على الهاتف عن طريق «تهريبه إلى داخل السجن».
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن منظمة «زيرو فساد»، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قولها إن الرئيس المخلوع يستخدم الهاتف في محبسه بسجن كوبر، في «عقد اجتماعات»، في ظل مخاوف من أن النظام القديم ما زال ممسكاً بزمام الأمور في البلاد.
وحسب منظمة «زيرو فساد» الحقوقية فإن البشير حصل على الهاتف بعد تهريبه له من قبل أحد العسكريين بالسجن، تم فصله لاحقاً من الخدمة. واللافت أن العسكري تم استيعابه بعد ذلك من قبل إحدى الشركات «التابعة للإسلاميين براتب مجز»، حسب المنظمة.
وانتقدت المنظمة ما أسمته تقاعس وزارة الداخلية ومصلحة السجون حيال البشير ومعاونيه المعتقلين.
وقالت إن السلطات «قصرت في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر حيث كان يعقد اجتماعات عن طريق التطبيقات التي تسمح بتعدد الاتصالات مثل واتساب ويعطي توجيهات لأنصاره ومؤيديه» من محبسه.
انتقادات بسبب هاتف عمر البشير
ووجد البيان استجابة واسعة من قبل الناشطين، وقال معاوية صلاح الدين إن ما يحدث ليس تهاوناً أو تقصيراً من جانب المسؤولين بل «تعاون مع المسجونين» وقال إن حصول البشير على موبايل في زنزانته يعني أن الأمور ما زالت تدار بشكل مريح.
وقال طارق خالد في تغريدة إن المطلوب هو تحديد الجهات التي كان يتواصل معها.
https://www.facebook.com/tarq.mhmdkhald1/posts/3167010120040307
ومنظمة «زيرو فساد» هي منظمة حقوقية تنشط في ملاحقة نظام البشير، وقد قيدت ضده عشرات البلاغات بالفساد.
وقد مثل البشير بالفعل أمام المحكمة عدة مرات في مواجهة تهم الفساد، على الرغم من أنه مطلوب للعدالة الدولية بجرائم أكبر وأفظع في دارفور غربي السودان، من بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
ويرى البعض ومن بينهم حافظ أنقابو أن المحاكم التي يخضع لها البشير ومرافقوه مسرحية سيئة الإخراج.
بينما دفاعه يتهم النيابة بـ»ترهيب الشهود»
من جهة أخرى، وجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، السبت، اتهامات للنيابة العامة، بتهديد شهود دفاع بغرض «التأثير على سير العدالة».
جاء ذلك وفق ما أفاد به هاشم أبوبكر الجعلي رئيس هيئة الدفاع عن البشير، في تصريحات إعلامية.
وقال الجعلي: «النيابة ظلت تستدعي شهود الدفاع وتهددهم بصورة علنية وخفية».
وأضاف أن «أحد الشهود كان يفترض أن يمثل أمام المحكمة بجلسة اليوم، لكن النيابة اتصلت به مما دفعه للتراجع عن الإدلاء بشهادته»، وفق قوله.
وطالب الجعلي، من المحكمة إعمال سلطتها وفقاً للمادة 115 من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم التأثير على سير العدالة.
ودعا إلى إغلاق ملف الدفاع بعد أن استمعت المحكمة لـ 14 شاهداً. من جانبه، رفض رئيس النيابة ياسر بخاري، ما أوردته هيئة الدفاع من اتهامات.
وأعلن بخاري في تصريحات إعلامية جاهزيتهم لمحاسبة أي عضو ارتكب هذه الجريمة، متهماً هيئة الدفاع بـ»إشهار الاتهام بغرض التسويف والمماطلة بعد فشلها في إحضار شهود».
