يجتمع نواب البرلمان البريطاني السبت في جلسة تاريخية للتصويت على اتفاق “بريكسيت” الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي الخميس، بعد مفاوضات شاقة. وتحتاج حكومة جونسون التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق، قبل عرضه على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.
يعقد البرلمان البريطاني السبت جلسة حاسمة لإجراء تصويت تاريخي لا تبدو نتائجه محسومة، حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس مع الأوروبيين بشأن بريكسيت، قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وسيبدأ مجلس العموم الذي دعي للاجتماع في يوم سبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما، جلسته عند الساعة 09,30 (08,30 ت غ) لبدء المناقشات التي يمكن أن تستمر طوال النهار.
وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق.
وقد يسمح الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، بتسوية شروط الطلاق بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر على الأقل حتى نهاية 2020.
ويرتبط نجاح الاتفاق بموافقة البرلمان البريطاني الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل.
وسبق أن رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي في حينه مع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبذل جونسون خلال الأيام الأخيرة جهودا شاقة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون. مؤكدا على أنه “ليس هناك مخرج أفضل” من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في31 أكتوبر/تشرين الأول، داعيا النواب إلى تصور عالم “تجاوز” عقبة بريكسيت التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون “أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير”.
في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستقف ضد الاتفاق. فالحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي (19 صوتا) والحزب الوطني الاسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضون بريكسيت أصلا. فيما يرى حزب العمال (242 صوتا) أن نسخة بريكسيت الجديدة تضعف حقوق العمال. كما يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أن هذا الاتفاق لا يحترم البيئة.
ولعل أكبر المعارضين للنص هم الوحدويون في إيرلندا الشمالية والممثلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع بوريس جونسون في البرلمان. وهم يعتبرون أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية بريطانيا.
وتأمل الحكومة في إقناع بعض العماليين والمستقلين وخصوصا النواب الذين استبعدوا من الحزب المحافظة لمعارضتهم بريكسيت بلا اتفاق.
وإن وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق، يفترض أن يتم عرضه على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه. وفي هذا الشأن، أكد جونسون أنه يفضل، في حال تم رفض الاتفاق، خروجا بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل بريكسيت مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من ثلاثة أشهر.
ويخشى المراقبون أن يؤدي الخروج بلا اتفاق، إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.
