طالب مرشح الرئاسة عن حزب «قلب تونس» نبيل القروي، المحبوس حالياً، بتأجيل الدور الثاني من السباق، والمرتقب الأسبوع المقبل، إذا لم يتمكن من القيام بحملته.
وجاء ذلك في بيان لحملته الانتخابية، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات حول انسحابه من سباق الرئاسيات.
وقالت حملته الانتخابية في بيان لها، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 «إنه متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات، وذلك احتراماً لإرادة الشعب والناخبين، وإنّ الشائعات حول انسحابه لا أساس لها من الصحة».
القروي يطالب بالتأجيل
وطالب القروي الهيئة بـ «تمكينه من التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام».
وفي حال عدم الاستجابة لمطلب القروي، فإن الحملة تطالب في بيانها، بـ «تأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص».
وأوضحت الحملة أن القروي «متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية»، مؤكدة أنَّ «الشائعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة».
وأضافت أن القروي «يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو صحفي أو إعلامي وهو في السجن، وذلك احتجاجاً على سجنه ظلماً ولأسباب سياسية، إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني، الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية».
قيس بن سعيد والقروي في الصدارة
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.
وحدَّدت الهيئة رسمياً، الـ13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعداً لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات، فيما انطلقت حملة الدعاية للرئاسة الخميس.
وحسب بيان الحملة، فقد راسل القروي عن طريق حملته الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بتمكينه من إجراء حملته الانتخابية.
محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عنه
أعلنت متحدثة باسم حملة المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، رفضت مطلب الإفراج عنه.
وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة لوكالة الأناضول، دون الإفصاح عن اسمها، وأضافت في تصريحاتها «إن المكتب السياسي للحزب («قلب تونس» الذي يقوده القروي) سيجتمع في وقت لاحق، لتحديد ما يجب عمله تجاه هذا القرار»، دون تحديد موعد دقيق.
وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» المحلية (غير حكومية)، تتهمه فيها بـ «الفساد»، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.
