شدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن التصعيد التركي شرق المتوسط، يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويضر بمصالح دول الإقليم.
وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال الدورة السابعة، لقمة التعاون الثلاثي التي جمعت كلا من مصر وقبرص واليونان، بقصر الاتحادية الرئاسي، الثلاثاء، إن المباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت الوضع في شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد.
وأكد السيسي أن التصعيد التركي والممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول الإقليم، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، أولوية تستدعي التكاتف بين الدول الثلاث.
وجدّد الرئيس المصري دعم الجهود القبرصية الرامية للتوصل إلى حل شامل للقضية القبرصية، قائم على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وتناول السيسي القضية السورية، حيث أكد دعم جهود المبعوث الدولي غير بيدرسون، داعيا لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، وصولا إلى تسوية سياسية ترضي الجميع.
وأضاف : “نرفض كل المحاولات الرامية لفرض أمر بالمنطقة بالأمر الواقع، واستقطاع أراض من سوريا”.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، بيّن الرئيس المصري، أن التوصل لحل سياسي شامل هو السبيل لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وتطبيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي، هذا إلى جانب المواجهة الحاسمة للتدخلات الرامية إلى الإبقاء على الوضع الحالي عبر دعم الميليشيات الإرهابية المتواجدة على الأرض.
وتطرق الرئيس المصري لقضية الإرهاب، حيث أشار إلى أن بعض الدول توفر حاضنات للعناصر الإرهابية، وتقدم لهم الدعم والتمويل، داعيا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة عبر تشريعات من شأنها مجابهة الآلة الدعائية للإرهاب ومنابره، وتضييق الخناق على التقنيات التي يستغلها الإرهابيون لنشر أفكارهم وتجنيد الشباب.
كما تناول قضية الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من مسببات ونتائج، لافتا إلى أهمية عدم تسييس قضايا اللاجئين، واستغلالها كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب معينة.
ورحب السيسي بالتوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية، بين مصر وقبرص واليونان، في مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021، وكذلك التوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص.
