قالت النيابة العامة في مصر، في بيان، الخميس، إنها قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين الأجانب على خلفية المظاهرات في العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات في مصر في 20 سبتمبر أيلول الماضي.
وأضحت النيابة المصرية في بيانها، أن سفارات الدول التي يحمل هؤلاء الأجانب جنسياتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق وتعهدت بترحيلهم إلى خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة في مصر استجوبت هولندي وأردنيين اثنين وسوداني وتركي، ووجهت لهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية كجماعة إرهابية، كما اتهمت بعضهم بـ”تمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد وتعليمهم، لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة”.
وأمرت بحبس هؤلاء المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها فيما نسب للمتهمين من اتهامات في تلك القضية، وفق البيان.
وأذاعت قنوات محلية مصرية، تسجيلًا مصورًا لما قيل إنه اعترافات هؤلاء المتهمين الأجانب بارتكاب الجرائم الموجهة لهم.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا في 26 سبتمبر أيلول الماضي، بشأن التحقيق مع نحو 1000 مصري في وقائع التحريض على التظاهر وتأليب الرأي العام وتكدير الأمن والسلم العام، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأفرجت السلطات المصرية، بحسب منظمات حقوقية، عن مئات الأشخاص على خلفية تلك التظاهرات، فيما لم توجه لهم أي اتهامات أو تحرر أي محاضر شرطية ضدهم، وفق المنظمات الحقوقية المصرية، التي قالت إن السلطات ألقت القبض على نحو أكثر من 2000 شخص.
