قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق (حكومي)، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إقالة ألف شخص من وظائف حكومية؛ على خلفية أحكام قضائية تتعلق بالنزاهة صادرة بحقهم.
وقال المجلس في بيان، إنه عقد جلسة، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، لمناقشة تقرير هيئة النزاهة ودائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، «سواء كان هدر المال العام أو تعمُّد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة».
وأضاف البيان أن المجلس قرر «تنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها، وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً؛ لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع».
ويأتي القرار في خضم احتجاجات شعبية متصاعدة منذ الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.
وفي وقت سابق من الخميس، فرضت قوات الأمن العراقية حظراً للتجوال في العاصمة بغداد ومحافظات النجف وميسان وذي قار (جنوب)؛ في مسعى لإحتواء الاحتجاجات التي خلفت حتى الآن 21 قتيلاً ومئات الجرحى.
حصيلة ضحايا احتجاجات العراق ترتفع إلى 28 قتيلاً
قال عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مؤسسة رسمية تتبع البرلمان)، الخميس، إن عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 28 قتيلاً، وأكثر من ألف جريح، بينهم عناصر أمن.
أوضح عضو المفوضية، هيمن باجلان: «ضحايا الاحتجاجات ارتفعت إلى 28 قتيلاً بالإضافة إلى 1177 جريحاً، بينهم عناصر أمن»، دون تفاصيل عن عدد الأمنيين بين الجرحى والقتلى.
ولفت باجلان إلى أن «ضحايا الاحتجاجات في محافظة ذي قار (جنوب) فقط، بلغوا 10 قتلى وهي الأكثر من بين المحافظات، في حين سُجلت أعلى حصيلة للجرحى ببغداد بواقع 440، بينهم عناصر أمن».
وتابع أن «قوات الأمن في مختلف المحافظات اعتقلت منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم 216 متظاهراً، تم الإفراج عن 154 منهم، في حين لا يزال 62 متظاهراً رهن الاعتقال».
ولفت باجلان إلى أن أحدث الضحايا كان «مقتل متظاهر وعنصر أمن وإصابة 37 بجروح مختلفة، مساء الخميس، في مواجهات لا تزال متواصلة بين الطرفين (حتى الساعة الـ18.55 ت.غ) في محافظة الديوانية جنوب البلاد».
في حين يسعى رئيس الوزراء إلى التواصل مع المحتجين
أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، عن سعيه للتواصل مع ممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر في مطالبهم المشروعة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر في الطلبات المشروعة، وصولاً إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة».
في حين أوضح البيان أن سعي عبدالمهدي يهدف إلى «تهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيُّؤ للقاء بهم (بممثلين عن المتظاهرين)». وحدد مكتب لرئيس مجلس الوزراء ثلاثة أرقام بغية التواصل مع المحتجين.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلاً عن البطالة والفساد. ويعد العراق واحداً من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.
