إحالة موظفين في مؤسسة الرئاسة المصرية للمحاكمة العاجلة بسبب فساد بالملايين

قالت وسائل إعلام بمصر، بينها مملوكة للدولة، مساء الأحد، 22 سبتمبر إن جهاز الكسب غير المشروع (يتبع وزارة العدل) أحال موظفين اثنين بمؤسسة الرئاسة لمحاكمة عاجلة إثر شبهة فساد.

إحالة موظفين بمؤسسة الرئاسة لمحاكمة عاجلة إثر شبهات فساد
حيث أوضحت صحف محلية بينها المصري اليوم (خاصة)، إن «جهاز الكسب غير المشروع أحال بعد تحقيقات استمرت عدة أيام موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية لمحاكمة جنائية عاجلة».

وأوضحت أنه تمت «إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أيضاً».

وقالت إن «القبض على المتهمين والتحقيق معهما، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين».

وأوضحت أن المتهمين في وقائع كسب غير مشروع لأنفسهما وغيرهما بمبالغ بملايين الجنيهات تحقيقاً لمصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، بإجمالي يتجاوز 27 مليون جنيه».

وقالت إنهما قاما بإسناد أعمال لشركات لتنفذها برئاسة الجمهورية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك.

بينما قالت صحيفة الوطن (خاصة) إن الوقائع وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013.

وذلك بناء على تعليمات من السيسي 
بينما أكدت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، الواقعة في انفراد عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات.

وقالت إن الواقعة، صدر فيها توجيه رئاسي صدر في 12 مايو، من السيسي، في كلمة بثت على الهواء بقوله إنه منذ بضعة أشهر، أخبروه بوجود تجاوز في مؤسسة الرئاسة، مقراً به، ورافضاً تجاوزه وداعياً للمحاسبة.

وأضافت: «قامت الرقابة الإدارية بضبط المتهمين، وباشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، وصدر قرار بعد تحقيقات مطولة».

ولم توضح «أخبار اليوم»، سبب عدم إعلان النتائج التحقيقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الأجهزة الرقابية بمصر بشأن تفاصيل القضية والمتهمين فيها، اللذين لم يتم الإعلان عن هويتهما بعد.

وذلك في الوقت الذي يواجه السيسي اتهامات بفساد مالي 
وتأتي الاتهامات المحالة للمحاكمة وسط أجواء مشحونة بمصر، إثر حديث المقاول محمد علي المناهض للسيسي عن فساد بالدولة، وتكذيب السيسي له في مؤتمر للشباب مؤخراً، نافياً أن يكون ما أثاره المقاول صحيحاً.

ودعا «علي» عبر منصات التواصل إلى الخروج في مليونية الجمعة حال لم يرحل السيسي، وسط حديث إعلامي مقرب من النظام عن وجود «مؤامرة لإسقاط الدولة».

ودعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة لعدم الاستناد لما يثار عبر منصات التواصل كمصدر للأخبار، «خشية الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة».

 جاء ذلك بحسب بيان للهيئة التابعة للرئاسة، وجَّهته لوسائل الإعلام الدولية ومراسليها في مصر، بشأن ما تم بثه عن الاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، في تحرك شعبي نادر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 

وقالت وكالة الأناضول إن هذا أول تعليق لمؤسسة رسمية بالبلاد، منذ أحداث يوم الجمعة الماضي، في ضوء تجنُّب التعليق على ما حدث على مدار الساعات الماضية.

رسالة لوسائل الإعلام
ومنذ يوم الجمعة الفائت، تظاهر مصريون في العاصمة القاهرة ومدن مصرية عدة، وهتفوا ضد السيسي، وحظيت المظاهرات باهتمام بالغ في وسائل الإعلام العربية والعالمية، لكونها جاءت وسط سياسة قمعية تستخدمها السلطات ضد كل من عارض ويعارض السيسي منذ وصوله للرئاسة قبل ست سنوات. 

وأوضحت الهيئة المسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر في البيان ذاته، أنها «تابعت باهتمام ما بثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية، من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وتابعت: «في ضوء هذا نذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام مجدداً بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام».

ومن أبرز تلك القواعد التي تحدثت عنها الهيئة «عدم النشر عن وقائع إلا ما يشاهده المراسلون بأنفسهم، أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، والتي تتأكد من مصدرين آخرين موثوقين شاهدوا الوقائع جميعاً بأعينهم».

كما دعت إلى «عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة».

وقالت إن تلك الوسائل «على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة، التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن».

إنكار لوجود مظاهرات
وتعاملت وسائل الإعلام المصرية التابعة للدولة والمؤيدة لها، بحالة من الإنكار للتظاهرات التي اندلعت مساء الجمعة الفائت.

وشنت وسائل إعلام مصرية هجوماً ضد المتظاهرين، ووسائل الإعلام التي نقلت تحركهم في الشوارع، في مشهد يعيد للأذهان ما قالته وسائل الإعلام الموالية للدولة عندما اندلعت ثورة يناير/كانون الثاني في العام 2011، عندما أنكرت في البداية نزول المتظاهرين إلى الشوارع. 

وردّدت مواقع إخبارية ومحطات تلفزيونية عبارات دأبت على تكريرها عند مواجهة أي مضمون إعلامي موجه ضد السيسي، من قبيل حديثها عن«فبركة، وكذب، وتزييف للحقائق التي تريد النَّيل من مصر».

وبينما كان مصريون يبثون على مواقع التواصل بشكل مباشر المظاهرات ضد السيسي، من القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، كان مضحكاً وصادماً لدى البعض قول وسائل إعلام مصرية إن الفيديوهات تعود إلى العام 2011، وهو تاريخ ثورة يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

وقال موقع «اليوم السابع» المؤيدة للسلطات نقلاً عن اللواء محمود الرشيدي، وهو مساعد وزير الداخلية سابقاً، قوله إن الفيديوهات المنشورة للتظاهر ضد السيسي، والتي أظهرت متظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة «مضروبة»، وتعود إلى العام 2011، أثناء الاحتجاجات ضد مبارك.

لكن الموقع على ما يبدو فاته سماع الهتافات في مقاطع الفيديو المنشورة، حيث طالب المتظاهرون برحيل السيسي، وهو ما دفع أحد المعلقين للتهكم على خبر الموقع، وقال له: «هي الناس في 2011 كان بتقول ارحل يا سيسي.. أنا مشوفتش غباء بالشكل ده أقسم بالله»، بحسب تعبيره. 

احتجاج في ميدان التحرير
وخرجت تظاهرات الجمعة استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيّما من جانب الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الذي ينشر منذ أيام مقاطع فيديو تحدث فيها عن «فساد في الجيش وإهداره للمال العام، واستغلال السيسي للسلطة». 

وكان بعض الشباب المصري قد بدأوا النزول لميدان التحرير، أمس الجمعة، بشكل فردي أو جماعي «حيث لا يتعدى عددهم 3 أشخاص»، مناشدين من خلال مقاطع فيديو بثوها على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التوجه إلى ميدان التحرير، للاحتشاد من أجل التظاهر ضد السيسي، وتلبية لدعوات محمد علي.

واعتُقل العديد من الأشخاص بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل السيسي، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن اعتقالات حدثت خلال تظاهرة ليليّة في ميدان التحرير، الذي شكّل مركزاً للثورة ضدّ حكم الرئيس الأسبق مبارك عام 2011، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط الميدان، وكان هناك انتشار أمني كثيف.

ونُشرت على الإنترنت لقطات من التظاهرات التي هتف فيها المتظاهرون «ارحل يا سيسي»، باستخدام وسم #ميدان_التحرير، كما تظاهر مصريون في ميدان «طلعت حرب» الشهير وسط القاهرة، وكذلك من أحد ميادين مدينة المحلة العمالية الشهيرة، شمالي البلاد، والشرقية (دلتا النيل/شمالاً)، والإسكندرية (شمالاً)، والسويس (شمال شرق).

وفي مشهد يعيد للأذهان التصدي العنيف للمتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، نشر مصريون على مواقع التواصل مقطع فيديو لعناصر تعتدي بالضرب المفرط على المتظاهرين في القاهرة، كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر من الشرطة تشارك في اعتقال المتظاهرين.