كشفت دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، أن بنكا قطريا قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لما ذكره تقرير خاص بصحيفة “التايمز” البريطانية.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن شقيقين ثريين استخدما حسابيهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعا لتنظيم “القاعدة” الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.
وأشار التقرير إلى أنه تم رفع “دعوى ضرر” ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حاليا، زعموا فيها أنه “لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة” على أيدي الجماعة الإرهابية “جبهة النصرة”.
وزعم السوريون الذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، أنهم “اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة”.
وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال (قطريان- سوريان) بارزان، ساعدا “جبهة النصرة” ماليا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
وتفيد أوراق الدعوى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر “بنك الدوحة” إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، لتقديمها للإرهابيين.
وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بشأن الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، غير أنها لم تتلق أي رد.
من جهته، أكد كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن ريتشارد وايتينغ، الثلاثاء، أنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن “بنك الدوحة” يبتغي الحصول على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك، فإن البنك يعتبر الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة.
ويمثل أصحاب المطالب السوريين الثمانية شركة “ريتشارد سلايد وشركاه” وهي شركة محاماة مقرها لندن، والتي قالت إنه تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأخوين خياط، مضيفة أن بنك الدوحة والأخوين “يعلمون (أو ينبغي عليهم أن يعلموا) أن الأموال التي تم تحويلها من قبلهما كانت موجهة إلى جبهة النصرة”، وهو إجراء “ينتهك القوانين الوطنية والدولية”.
وكانت “التايمز” قد كشفت يوم الاثنين، أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ”جماعات متشددة” في المملكة المتحدة.
وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.
وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.
ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.
ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت “التايمز”.
ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة “إسلامية” يُثار بشأنها الكثير من الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.
وأورد المصدر، أن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات “خيرية”، أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل “HSBC” و”باركليز” و”NatWest” و”NatWest” و”Lloyds TSB”.
وفي الوقت الحالي، تخضع أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.
ويوم الأحد، قال الديبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز، وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط، إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا.
وأضاف أن الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا “وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها”.
وفي المنحى نفسه، قال نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين إنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل.
ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة “تراست” الإسلامية، وهي بحسب “ذا تايمز”، جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع.
فضلا عن ذلك، يمول البنك القطري قناة “بيس” الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.
وتضم قائمة الزبائن؛ مؤسسة “إنتربال”، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس.
