صادق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس” على “إيكو” كاسم للعملة الموحدة التي يأملون إنشاءها بدءا من عام 2020.
وجاءت المصادقة خلال الإعلان الختامي للقمة الـ55 لرؤساء دول وحكومات المجموعة، والتي انعقدت السبت بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وشهدت القمة انتقال رئاسة “الإيكواس” من الرئيس النيجيري محمدو بخاري، إلى نظيره النيجري محمدو إسوفو.
وكان اسم العملة الموحدة للـ”إيكواس” قد تم تداوله في منتصف يونيو، خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في المدينة الإيفوارية أبيدجان.
بعد 30 عاما من الانتظار
وتبحث “الإيكواس” منذ 3 عقود وضع عملة موحدة تكون مشتركة بين الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 15 دولة.
وقال موقع وكالة “بلومبرغ” إن العملة الجديدة ستصدر ابتداءا من يناير المقبل، مضيفا أنها ستعتمد على نظام سعر صرف مرن.
وستعمل “إيكواس” الآن مع مؤسسة غرب أفريقيا النقدية ومعهد غرب أفريقيا النقدي والبنوك المركزية للإسراع في تنفيذ خارطة طريق العملة الموحدة.
وتتداول 8 دول في المجموعة عملة “الفرنك الأفريقي”، وهي بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.
حلم “الإيكو” غير واقعي
ويبقى الهدف البارز من عملة “الإيكو” تعزيز التجارة والنمو عبر سوق مشتركة بين الدول الأعضاء لمجموعة “الإيكواس” أسوة بالتجربة الأوروبية، على الرغم من أن منتقدين يرون أن إطلاق هذه العملة يظل غير واقعيا وقد يكون “كارثيا” بالنسبة لاقتصادات المنطقة.
وفي هذا الصدد، أوضح موقع قناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية الفرنسية أنه من غير المرجح إطلاق هذه العملة في أوائل 2020، على اعتبار أن عددا من الدول لا تستوفي المعايير والشروط المطلوبة للانضمام إلى مستخدمي “الإيكو”، أبرزها اعتماد سياسة نقدية قادرة على السيطرة على التضخم وعجز الميزانية.
من جهته، كشف موقع “تي في 5 موند” الفرنسي أن إطلاق هذه العملة أمر غير واقعي، مضيفا “الأمر يشبه المثل البوركينابي الذي يقول: حين تحمل طفلا، فهو لا يدرك أن الطريق طويل، وهو ما يعني أن دول المجموعة لا تدرك المخاطر التي قد تواجهها بسبب هذه العملة الموحدة وآثارها على اقتصاد المنطقة”.
وقال عبد الرحمن سار، الخبير النقدي السابق في صندوق النقد الدولي، إنه يتعين على قادة دول غرب أفريقيا رسم سياسة نقدية واضحة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة الكبيرة.
وتابع: “كل الخبراء أجمعوا على أنه يجب تأجيل موعد إطلاق هذه العملة أو التخلي عن فكرة نظام سعر الصرف المرن”.
وأردف قائلا: “الدول الثمانية التي تستخدم الفرنك، والذي يكون سعره معادلا لليورو، ليست لها مصلحة اقتصادية في الانضمام إلى هذه العملة الموحدة، لاعتبارات اقتصادية وسياسية”.
وبين أن “إنشاء بيئة اقتصادية جديدة هو خيار سياسي بالدرجة الأولى، على اعتبار أن أغلب دول هذه المنطقة ما تزال تتعامل بعملة تركها المستعمر الفرنسي، وبالتالي فإن هذه العملة تعني خلق قطيعة نهائية مع مخلفات الاستعمار”.
وشهدت الأعوام الماضية تظاهرات كثيرة في عدد من العواصم الأفريقية احتجاجا على عملة الفرنك الأفريقي، حيث يعتبرها المحتجون مظهرا من مظاهر استمرار الاستعمار الفرنسي وسببا في التخلف الاقتصادي.
