قال مصدر من قوى «إعلان الحرية والتغيير» المعارضة في السودان، لـ «رويترز»، إن المعارضة ستقترح ثمانية أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء، وإن مرشحها لمجلس الوزراء هو عبدالله حمدوك.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان والمعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً أمام وزارة الدفاع، كان يمثل النقطة المحورية لحركة الاحتجاج بالسودان ما يقرب من شهرين.
في حين اعترف المجلس العسكري السوداني، مساء الإثنين بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه تحفظ على عدد من الجنود (لم يحدده)، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.
وأضاف أن الخطوة تأتي نتاج عمل لجنة تحقيق جرى تشكيلها للنظر في الأحداث الدامية، مؤكداً أنها باشرت المهام فوراً، وأن المتهمين سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
وتابع أن اللجنة توصلت إلى أدلة مبدئية تدين عدداً من الجنود، مؤكداً تقديمهم بصورة عاجلة إلى الجهات القضائية.
ونفى المجلس أي رغبة في فض الاعتصام، مؤكداً «عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقاً للوائح والقوانين».
والإثنين الماضي، اقتحمت قواتٌ ساحة اعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان «العسكري الانتقالي» المسؤولية عن الخطوة.
وأعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلاً.
ودعا «تجمُّع المهنيين» إثر ذلك، إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.
