أعلن جهاز المخابرات السوداني، مساء الأحد 9 يونيو/حزيران 2019، إحالة عدد من ضباط الجهاز للتقاعد، في ثاني إحالة من نوعها تطال الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في بيان، أنه تمت إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بالجهاز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
وقال البيان إن ما «تم ليس له أية علاقة بأي سياق تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على الجهاز». ولم يوضح البيان عدد المحالين أو أسمائهم أو رتبهم.
وأمس الأحد أفاد إعلام محلي بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قرر إحالة 100 ضابط بالجهاز للتقاعد، بينهم 35 برتبة لواء.
ونقل موقع «الجزيرة.نت» عما قال إنها مصادر أمنية سودانية، قولها إن المجلس العسكري أجرى تغييرات واسعة في جهاز الأمن والمخابرات أدت لإبعاد قادة بارزين.
وذكرت المصادر أن 35 ضابطاً برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي الذي يصفه منتقدوه بـ «عدو الصحافة»، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن.
وأضاف الموقع أن الإقالات طالت مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المُلقب بـ «حميدتي»، وذكرت «الجزيرة» أن الضابط المقال هو مساعد «حميدتي».
وتأتي هذه الإقالات في وقت صعّد فيه المحتجون السودانيون من مطالبهم للمجلس العسكري بتسليم السلطة، وبدأوا منذ يوم أمس الأحد عصياناً مدنياً واسعاً، دعا إليه «تجمع المهنيين» المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم انعداماً شبه كامل لحركة المواصلات، كما أغلقت محلات تجارية أبوابها، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأفاد شهود عيان للوكالة بأن هناك إغلاقاً شبه كامل للبنوك ومراكز الكهرباء والمقاهي، كما قام محتجون بإغلاق شوارع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري (العاصمة السودانية)، بالحواجز والمتاريس.
وتحولت الخرطوم إلى ثكنة عسكرية، بعد انتشار واسع للجيش وقوات الدعم السريع والأمن والشرطة في الشوارع الرئيسية، وقال شهود إن القوات الأمنية تعمل على إزالة المتاريس التي أقامها المحتجون، بالاستعانة بآليات ثقيلة لنقل الحجارة الكبيرة إلى أماكن بعيدة، تخوفاً من إعادتها مرة أخرى.
وعقب فض اعتصام الخرطوم، الإثنين الماضي، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.
