أعلنت المملكة السعودية عن تخفيض إنتاجها اليومي من النفط بـ500 ألف برميل انطلاقا من شهر كانون الأول/ديسمبر، وعزت ذلك إلى الانخفاض المفاجئ لأسعار البترول. وأتى هذا الإعلان قبيل اجتماع للدول الكبرى المنتجة للنفط في أبوظبي الأحد لدراسة تراجع أسعار النفط والتخوفات من انهيار الأسعار كما حدث عام 2014.
أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين قبيل بدء اجتماع أبوظبي أن بلاده ستخفّض صادراتها في كانون الأول/ديسمبر بـ500 ألف برميل مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي الإعلان السعودي في وقت تدرس الدول الكبرى المنتجة للنفط في أبوظبي إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام.
وأشار الفالح إلى أن المملكة تنتج منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي 10,7 ملايين برميل نفط في اليوم، تستخدم نحو ثلاثة ملايين منها في الداخل وتقوم بتصدير الباقي إلى الخارج.
ورغم تأكيده أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط على “خفض إنتاج” الخام، إلا أنه أكد قرار بلاده.
وقال الفالح إن انخفاض الأسعار “فاجأنا”، معتبرا أن السوق انتقل من الخوف من النقص، إلى الخوف من العرض الفائض.
وأوضح ردا على سؤال حول إمكانية الحد من الإنتاج لوقف تراجع الأسعار “من المبكر الحديث عن تحرك محدّد”، مضيفا “علينا دراسة كل العوامل”.
تراجع الطلب الصيني
من جهته، قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي أن هدف منظمة “أوبك” هو تحقيق توازن في السوق، مضيفا أن اجتماع أبوظبي سيخرج بتوصيات تطرح في الاجتماع الوزاري للمنظمة الشهر المقبل.
وانخفض سعر برميل نفط برنت الجمعة إلى أقل من سبعين دولارا للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل، بينما تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون الستين دولارا، مسجلّا بذلك انخفاضا للشهر التاسع على التوالي.
ورغم مؤشرات إلى تباطؤ الطلب، زادت السعودية وروسيا والكويت والعراق إنتاجها من الخام، وكذلك الولايات المتحدة مع إنتاجها من النفط الصخري.
وقالت كايلين بيرش المحللة في مجموعة “إيكونوميست إينتليجنس يونيت” إن التراجع الأخير في أسعار النفط ناجم خصوصا عن انخفاض الطلب في الصين أكبر دولة مستوردة للذهب الأسود، مع تباطؤ النمو الذي تشهده.
من جهة أخرى، تبيّن أن العقوبات الأمريكية على إيران، التي كانت تهدد بخفض العرض العالمي وزيادة الأسعار، أقل قسوة مما كان متوقعا.
وتحسبا للعقوبات الأمريكية، قامت موسكو والرياض، وهما اثنتان من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بتعديل الاتفاق حول الحد من الإنتاج لتتمكنا من استخراج كميات أكبر والتعويض عن خفض الصادرات النفطية الإيرانية.
وطالب كبار منتجي النفط الأحد بتبنّي “إستراتيجيّات جديدة” قائمة على تعديلات في الإنتاج للتعامل مع اختلال توازن السوق بين العرض المرتفع حالياً والطلب المتدنّي.
التزام روسي
وفي ختام الاجتماع في أبو ظبي الذي عقدته البلدان الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى نفطية من خارج الكارتل، صدر بيان مشترك في وقت كان فيه انخفاض سعر الذهب الأسود يثير الخشية من حصول انهيار في الأسعار مشابه لما حصل عام 2014.
وأكّدت روسيا من جهتها أنّها ستلتزم بأيّ اتفاقية جديدة للحدّ من الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنّ موسكو ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في كانون الأول/ديسمبر 2016 في فيينا وفي حزيران/يونيو 2018.
وأضاف “إذا كانت هناك قرارات متخّذة تبعاً لحركة الأسواق عندئذ، ستعمل روسيا بالطبع بالتنسيق مع الدول الأخرى بحيث يكون السوق متوازنًا ومستقراً”.
بدوره أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أنّ هدف الدول المنتجة هو إيجاد التوازن المناسب للسوق.
وقال “هناك حاجة إلى إستراتيجية جديدة (…) سواء أكانت خفض الإنتاج أم أي شيء آخر، لكنّها لن تكون زيادة في الإنتاج”.
لكن لم يتم اتخاذ قرار مشترك في نهاية الاجتماع. وقال عدّة وزراء إنّه ينبغي إصدار التوصيات قبل الجلسة العامة لأوبك المقرّرة في الخامس من كانون الاول/ديسمبر في فيينا.
وقد تراجعت أسعار النفط نحو 20% خلال شهر واحد بعد أن كانت بلغت مطلع تشرين الأول/أكتوبر أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.
