قر مجلس النواب الأردني الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد، الذي يعاني من شح السيولة، قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.
أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات على مشروع قانون ضريبي كانت قد سحبته في سبتمبر وأحالته إلى البرلمان.
مشروع القانون السابق أثار احتجاجات في صيف 2018، أما القانون الجديد فمن شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء، ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة وبالتالي من المتوقع أن يساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.
ووافقت أغلبية نواب المجلس الأردني على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
وأقر النواب سقف إعفاءات العائلات بما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار لعام 2019، يخفض إلى 18 ألف دينار عام 2020.
وحدد مشروع القانون سقف إعفاءات الأفراد بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020.
وجاءت التعديلات بجزئية تقديم فواتير والتي لم يتضمنها مشروع القانون كما أقرته الحكومة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.
وبحسب مشروع القانون الذي أقر الأحد تستوفى ضريبة دخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار (420 الف دولار) بنسبة: 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10 بالمئة عن الخمسة آلاف الثانية، و15 بالمئة عن الخمسة آلاف الثالثة.
وتستوفى “20 بالمئة عن الخمسة آلاف الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار (1,4 مليون دولار)، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى 35 بالمئة من دخله.
للمزيد:وصول أول قافلة مساعدات منذ 10 أشهر إلى مخيم الركبان في الجنوب الشرقي السوري
وتستوفى ضريبة بنسبة “14 بالمئة لقطاع الصناعة، و35 بالمئة للبنوك، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين”.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.
وقد أقرت الحكومة مشروع القانون للمرة الأولى في 21 أيار/مايو وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. لكنّه واجه احتجاجات واسعة في كل أنحاء البلاد، ما حدا بالملك عبدالله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في 4 حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزّاز خلفاً له.
