قال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد خير الزبير، إن بلاده ستبدأ من الأحد المقبل في تحديد سعر صرف العملة يوميا بالاستعانة بهيئة جديدة من المصرفيين ومكاتب الصرافة، وذلك في إطار مجموعة إجراءات تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الزبير أن السودان ستلغي أيضا قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى في محاولة منه لخفض العجز وحماية الجنيه السوداني
ويعاني اقتصاد السودان مصاعب منذ انفصل الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط، مما حرم الخرطوم من مصدر مهم للعملة الصعبة، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأدى النقص المتفاقم في العملة الأجنبية إلى فرض قيود صارمة على السحب وإلى ازدهار سوق سوداء يجري فيها تداول الدولار بزيادة بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي، وسجل سعر الصرف الرسمي للعملة السودانية، الخميس، نحو 29 جنيها للدولار.
وفي تصريحاته لـ”رويترز”، توقع الزبير أن تشهد المرحلة الأولى زيادة في سعر الدولار قبل أن يستقر الجنيه السوداني بعد فترة.
وقال إن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضا سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب.
وبرغم ازدهار نشاط استخراج الذهب، يقول المسؤولون إنه يجري تهريب معظمه إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مصدر مهم للعملة الصعبة.
وتقول شركات تعدين ومسؤولون بقطاع الذهب إن هذا يرجع في جانب منه إلى عزوف المنتجين عن البيع للبنك المركزي، الذي حدد سعر شراء أقل من الأسعار العالمية.
من جانب آخر، ذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة التجارة دشنت برنامج الدفع الإلكتروني مع وزارات أخرى “لتخفيض الميزانية عن طريق تقليل التعامل الورقي وتقليل إمكانية التزوير”.
