أثارت واقعة تحرش بصحافية مصرية داخل مقر المؤسسة التي تعمل بها عاصفة غضب ضد المسؤولين بها، وقد تتصاعد أحداثها.
البداية كانت من تغريدات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد ما حدث للصحافية مي الشامي التي تعمل بصحيفة يومية شهيرة، حيث تعرضت لتحرش لفظي وجسدي من مسؤول كبير بالصحيفة، وطالب المغردون بتدشين حملة لمحاكمة هذا المسؤول الصحافي، وتدخل نقابة الصحافيين للحصول على حق الصحافية.
وبعد ساعات من تفجر الواقعة، روت الصحافية ما حدث لها، وقالت في تغريدة لها على فيسبوك “كنت أفضل ألا أتحدث إطلاقاً في هذا الأمر احتراماً للمؤسسة التي أعمل بها، نعم تعرضت لمضايقات متتالية من شخص داخل مكان العمل بصالة التحرير، ولكني فضلت التحقيقات بدلاً من الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي”.
وذكرت أنه “بعد نشر وتسريب القصة وبها بعد التفاصيل المغلوطة، فإنها فضلت الحديث عن القصة بوضوح لوضع الأمور في سياقها، مضيفة “نعم تعرضت للتحرش باللفظ واللمس داخل صالة التحرير، ولكن أود نفي موضوع المكالمات أو علاقتي بتسريب الأمر لأي جهة”.
وقالت الشامي: أودّ توضيح بعض الأمور عن الأزمة في مقدمتها التزامي بمجرى التحقيقات، مؤكدة أنها في انتظار التحقيقات الإدارية، وقد تحتاج لتدخل من نقابة الصحافيين
كدت في تعليق جديد نشرته الأحد على حسابها على فيسبوك أن قضيتها لا تحمل أي أبعاد سياسية، بل هي مجرد صرخة إحقاقاً لحقوق النساء اللواتي يتعرضن للتحرش. وأضافت أنها سترفع دعوى ضد الإعلامي أحمد موسى ، لأنها تضررت مما قاله ضمن برنامجه “على مسؤوليتي”.
وقالت على حسابها الفيسبوكي: “لاحظت محاولات استغلال سياسية من أطراف عدة، وهو ما أرى أنّه يضر أشد الضرر بالقضية وأرفضه تمامًا. قضيتي قضية جنائية تتعلق بجريمة تحرش جنسي يجري التعامل معها وفق نصوص القانون (306، و306 أ) من قانون العقوبات. ولا أبعاد لي إلا حقوق النساء من التحرش الجنسي في إطار القانون.”
وأضافت:” ولكوني تضررت مما جاء على لسان الإعلامي أحمد موسى أعلن أنني سأبدأ إجراءات قانونية ونقابية لضمان حقي، خصوصًا أنّ ما قاله في حلقة الأمس يعد تعدياً قانونياً على اختصاص النيابة العامة، وتدخلاً في سير التحقيقات التي لا تزال جارية، كما أطالب كافة وسائل الإعلام بتوخي المهنية في تناول القضية”.
وكان أحمد موسى دافع عن المدير المتهم بالتحرش، قائلًا: “أنت شوكة في ضهر الإخوان، ودي حملة مدفوعة وممولة “.
