أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة أنها توقف معونتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متهمة إياها بأنها “منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه” وأنها تزيد “إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة” أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة في بيان أنها لن تمول بعد اليوم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متهمة الوكالة الأممية بأنها “منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في البيان إن “الولايات المتحدة لن تقدم مزيدا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”، متهمة الأونروا بأنها تزيد “إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة” أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.
وأضافت: “عندما قمنا بمساهمة أمريكية قدرها 60 مليون دولار في كانون الثاني/يناير، قلنا يومها بوضوح إن الولايات المتحدة لا تعتزم تحمل النسبة غير المتكافئة بالمرة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحملناها سنوات عديدة”.
وفور إعلان الخبر، استنكرت السلطة الفلسطينية القرار، مطالبة دول العالم بـ”رفض هذا القرار”. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات في بيان “نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأمريكي جملة وتفصيلا، فلا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وطالب عريقات دول العالم بـ”رفض هذا القرار وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراما لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار” إنشاء الوكالة الأممية.
من جهتها، نددت الوكالة بقرار واشنطن قطع المعونة عنها، رافضة الانتقادات الأميركية الموجهة إليها. وكتب المتحدث باسمها كريس غونيس على موقع تويتر أن الوكالة “تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت”.
وتأسست الأونروا في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.
والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأول في موازنة الأونروا، خفضت في كانون الثاني/يناير بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
