أعلنت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم الجمعة، 31 أغسطس/آب، عن أربعة خيارات للتعامل مع الإنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة ربيع العام المقبل، في مقدمتها دعم مرشح توافقي بين السلطة والمعارضة، أو المشاركة بمرشح من داخل الحركة.
جاء ذلك على لسان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، خلال افتتاح اجتماع لكوادر الحزب بمقره المركزي بالعاصمة الجزائر.
ويرجح إجراء انتخابات الرئاسة خلال أبريل/نيسان أو مايو/أيار 2019.
ودخلت الولاية الرابعة للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة (81 سنة)، عامها الأخير، وهي أكثر فترات حكمه جدلاً؛ بسبب تعرضه في أبريل/نيسان 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.
وكانت حركة مجتمع السلم دعت الجيش للتدخل للإشراف على الانتقال السياسي
وبدأت المناورات الانتخابية في التحرك بسرعة مع اقتراب موعد الانتخابات في شهر أبريل/نيسان من سنة 2019.
ولعل آخرها رفض رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري قايد صالح مقترح «الانتقال السياسي» لعبدالرزاق المقري، رئيس حركة مجتمع السلم.
وعلى الرغم من حالته الصحية وتعالي بعض الأصوات المعارضة لترشحه، فإن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عازم على الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال أبريل/نيسان من سنة 2019.
ويعارض السياسي ذو التوجه الإسلامي عبدالرزاق المقري ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، مع العلم أن ترشحه لن يمنع حدوث المناورات الانتخابية بالنسبة لمن يريدون خلافة بوتفليقة في منصبه، ومن أبرزهم عبدالرزاق المقري نفسه، الذي يشغل منصب رئيس حركة مجتمع السلم، بحسب تقرير لصحيفة Geopolisالفرنسية.
وعرض زعيم الفصيل الإسلامي الجزائري مقترحه على الجنرال أحمد قايد صالح، الذي يشغل حالياً منصب رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع.
ودعا المقري الجنرال قايد صالح ليلعب دور عراب عملية «الانتقال السياسي»، التي حدد مدتها بخمس سنوات إلى حين الوصول إلى إجماع وطني.
وتحدد الحركة خياراتها للتعامل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة
وقال مقري، «هناك عدة خيارات وسيناريوهات للانتخابات الرئاسية وبينها التوافق الوطني».
ومضى موضحاً «نحن خيارنا الأول بكل صدق هو التوافق. نحن متحمسون له».
وأشار إلى مبادرة للتوافق تقودها حركته منذ أسابيع، قال إن المساعي بشأنها متواصلة.
واستدرك مقري، «لكن هناك احتمالاً أن التوافق الوطني لا يكتب له الحصول في الانتخابات، وهنا أمامنا سيناريوهات أخرى».
وتابع أن الخيار الثاني هو «التحالف مع المعارضة».
وأضاف «وأنا أخاطب المعارضة اليوم، من له اقتراح حول التحالف لدعم شخصية من المعارضة يضعه على الطاولة لمناقشته».
إلا أن مقري، اعتبر أن حركته «الأوفر حظاً لتتبوّأ موقع تمثيل المعارضة في الانتخابات».
وتابع «إذا كان هناك من يستطيع إقناعنا بأنه يمكنه المساهمة الحقيقية وليست الوهمية في خدمة البلد في الديمقراطية فنحن مستعدون للنقاش معه».
وطرح رئيس «مجتمع السلم»، الخيار الثالث للحركة، ممثلاً في أن «تدخل بفارسها»، في إشارة إلى الدفع بمرشح (لم يحدده) من داخل الحركة.
وفي هذا الصدد، قال مقري، «نحن قادرون على المنافسة، ولدينا برنامج وعدة قيادات مؤهلة لمنصب الرئاسة، وقادرون على صنع توافق في حال فوزنا بالرئاسة».
أما مقاطعة الانتخابات الرئاسية فكانت الخيار الرابع والأخير للحركة، وهو ما عبر عنه رئيسها بالقول «خيار المقاطعة مطروح في مؤسسات الحزب، وسبق أن قاطعنا انتخابات الرئاسة في 2014، وحظوظ هذا الخيار أكبر في حال ترشح الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) لعهدة خامسة».
ولم يُظهر بوتفليقة، أو محيطه، مؤشرات واضحة حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب ومنظمات موالية، بالترشح لولاية خامسة، بينما يدعوه معارضون إلى مغادرة الحكم؛ بسبب وضعه الصحي.
