في إشارة واضحة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع تثبيت التصنيف عندB3.
وقالت في بيان: “تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وحساب المعاملات الجارية، وإشارات مبكرة لإصلاح بيئة الأعمال بما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة”.
وأشارت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أعطى درجة من الاستقرار المالي لم تكن موجودة في وقت سابق ساهمت في تقليص العجز الأساسي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضحت أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسي من المرجح أن تستمر بما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة.
من جانبه قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الاستثمار في تصريح خاص لـ”CNNبالعربية” إن الحكومة المصرية يجب أن تفكر في غلق الفجوة التمويلية والحد من مخاطر إعادة التمويل من خلال زيادة المًوارد الدولارية من مصادرها المعتادة ولاسيما الاستثمار والتصدير والسياحة.
وطالب مصطفى بإتاحة المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الحقيقية للبلاد والتنسيق الجيد بين السياسات الكلية بما لا يضر بمناخ الاستثمار.
وأضافت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B3 يوازن بين قوة الاقتصادي والمخاطر المحيطة به والتي تشمل الاحتمالية المنخفضة للاضطرابات السياسية المفاجئة، ووجود ضعف مالي ينعكس في عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدا.
وقال المحلل المالي أحمد عز الدين إن رفع النظرة المستقبلية لمصر سيؤثر على ارتفاع الاحتياطي النقدي ويساهم في عدم تأثر مصر بأزمة الأسواق الناشئة، بما يدعم التوقعات بزيادة نسبه المستثمرين الاجانب في البورصة الفترة المقبلة.
أضاف: “بلا شك هذا التقرير يعد إشارة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر مما سيخفض تكلفة الاقتراض الخارج”.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن استمرار التزام السلطات بالإصلاح يعطي القدرة على نقل صورة التصنيف الائتماني إلى درجة من المرونة للصدمات الاقتصادية والتمويلية، والتي يمكن أن تدعم تصنيفًا أعلى على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي العالية.
وأضافت أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أعلى، لتقترب إلى 6%، وأن هذا المستوى يساعد على استيعاب القوى العاملة المتسارعة في البلاد.
وأوضحت أن تدابير مثل تنفيذ قوانين الاستثمار والإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي ستساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وترى الوكالة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيسهم في تعزيز النمو والعمالة في قطاع التشييد والبناء.
