أعلنت السلطات الأردنية الأربعاء أنها أبعدت حوالى خمسة آلاف عامل وافد منذ بداية العام 2018 بسبب عدم احترامهم قوانين العمل. ويشكو الأردنيون من غياب فرص العمل ومن تدهور أوضاعهم الاجتماعية بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية وعدم توفر البلاد على ثروات طبيعية.
خمسة آلاف هو عدد العمال الوافدين الذين تم إبعادهم من قبل السلطات الأردنية منذ مطلع العام الحالي بسبب مخالفتهم قوانين وشروط العمل.
وقال مدير التفتيش في وزارة العمل بالأردن منور أبو الغنم في بيان إن “الزيارات التفتيشية على المؤسسات أدت الى تسفير4987 عاملا وافدا بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.”
وأضاف إن “عدد الزيارات التفتيشية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال أسفرت عن تحرير451 مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالا دون السن القانونية”.العمال المصريون الأكثر توافدا إلى الأردن
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل هاني خليفات أن “استراتيجيات التفتيش تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات.”
وكانت وزارة العمل أعلنت عام2013 أن نحو 95 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات مخالفين لشروط العمل وأبرزها عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة.
ولم يحدد البيان جنسيات العمال المبعدين.
وأكثر العمال الوافدين الى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900ألف شخص يعملون خصوصا في قطاعي البناء والزرعة.
افتقار الأردن إلى الثروات الطبيعية
وفي الأردن أكثر من70 ألف عاملة منزلية، خصوصا من سريلانكا وإندونيسيا والفيليبين.
ويعاني الأردنيون من ارتفاع نسبة البطالة ومن قلة فرص العمل، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع احتجاجات شعبية من حين إلى آخر للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتعود موجة الغضب الأخيرة التي شهدتها المملكة الهاشمية إلى شهر يونيو حيث خرج آلاف المتظاهرين في جميع أنحاء المملكة للتعبير عن رفضهم لقانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار التي اعتمدتها حكومة هاني الملقي السابقة. لكن تدخل الملك عبد الله أنهى الاحتجاجات وأمر بتشكيل حكومة جديدة.
