أقامت وزراتا المالية والاستثمار حفل استقبال لضيوف مصر بالتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد، والذى تنطلق اجتماعاته غدًا بشرم الشيخ.
وكان فى مقدمة الحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، و الدكتور حازم الببلاوى رئيس المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، والدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى.
وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية المتمثلة في، تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة.
وركزت أيضا على تعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
كما ناقشت الشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية الأمر الذي من شأنه تخفيض حجم المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا الملف.
وناقشت أيضا، العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية والرقمنة في أفريقيا وما تتيحه من امكانيات جديده تسرع عملية الحصول على الخدمات المالية و العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالي.
وأشار البيان المشترك الى ان تلك المحاور سيتم مناقشتها في جلسات خاصة بالمؤتمر، حيث يعرض الخبراء وكبار المسئولين الحكوميين الخبرات والتجارب الدولية الى جانب استعراض خبراء البنك الدولي وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الاربع.
وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيي الدين ، نائب الرئيس الأول للبنك الدولي حول “أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في إفريقيا”، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن يعقد مؤتمر صحفي فى نهاية المؤتمر يوم 6 اغسطس.
وتأسس التجمع الأفريقي في عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الأفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.
