نفت الولايات المتحدة وجود علاقة بين قضية تسليم الداعية فتح الله غولن لأنقرة والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أنها تدرس طلب الحكومة التركية لتسليم غولن إليها نافية بأن يكون ذلك بهدف إقناع رجب طيب أردوغان “بتخفيف الضغط عن الحكومة السعودية”.
تدرس الولايات المتحدة طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016، وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس.
إلا أن المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت رفضت ما ورد في تقرير لشبكة “إن بي سي” عن أن البيت الأبيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن، الذي يعتقد أنه يحمل بطاقة إقامة أمريكية “غرين كارد”، في محاولة منه للحد من الضغوط التركية على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقالت ناورت “تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية… تتعلق بالسيد غولن”. وأضافت “نواصل تحليل العناصر التي تقدمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه” إليها.
غير أن ناورت شددت على أنه “لا توجد علاقة” بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في إسطنبول.
وقالت إن البيت الأبيض “لم يشارك في أي محادثات تتعلق بتسليم فتح الله غولن”.
وكانت شبكة “إن بي سي” نقلت عن أربعة مصادر لم تسمها أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية سألوا وكالات إنفاذ القانون عن “السبل القانونية لإخراج” غولن (77 عاما) من الولايات المتحدة وذلك بهدف إقناع الرئيس التركي “بتخفيف الضغط عن الحكومة السعودية”.
وعقب اختفائه بعد دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/أكتوبر، واصل مسؤولون أتراك نشر تسريبات عن تفاصيل مروعة لمقتل خاشقجي رغم نفي السعودية أي علم لها.
وأعلنت السعودية فيما بعد أن العملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” وطلبت الإعدام لخمسة موقوفين. لكن النائب العام أبعد الشبهات تماما عن ولي العهد الأمير محمد من سلمان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية دون أن يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد.
ويتهم أردوغان الداعية غولن، الذي كان يعتبره حليفا في السابق، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، التي قتل فيها 250 شخصا، عدا عن المتهمين بالتخطيط.
وتثير مسألة تسليم غولن توترا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
