اتهمت مصادر فلسطينية الدوحة بالسعي إلى تكريس الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال تقديمها مساعدات مباشرة إلى قطاع غزة عبر حماس، بعيدا عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ضخها أموالا تصب في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضافت المصادر أن قيام قطر بالالتفاف على السلطة والتعامل مع حماس كدولة مستقلة، يخالف كل ما تدعيه قطر عن سعيها لوحدة الشعب الفلسطيني.
وتقدم قطر أموالا تخدم الاقتصاد الإسرائيلي، بحجة علنية هي شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة خدمة للمواطنين الفلسطينيين.
كما تصب قطر أموالا في شرايين حركة حماس، بذريعة دفع رواتب الموظفين في غزة، لكن الأوساط الفلسطينية في رام الله لم تر في الخطوة القطرية إلا تعمدا للالتفاف على السلطة الفلسطينية.
فقد يبدو الأمر ظاهريا موقفا قطريا مساندا لسكان قطاع غزة، لكن مصادر فلسطينية أكدت أن هذا الموقف الظاهري يحمل في طياته إمعانا قطريا في تكريس الانقسام الفلسطيني عبر تجاوز السلطة الفلسطينية والتدخل مباشرة لصالح حماس.
ويعد هذا الموقف، بحسب وجهات نظر فلسطينية، مخافا للادعاءات القطرية بأن الدوحة لا تعترف إلا بشرعية السلطة الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن الخطوة القطرية بدعم حماس مباشرة بالوقود والمال، جاءت مفاجئة للسلطة التي تلقت ضمانات الشهر الماضي من الدوحة بأن أي مساعدات ستقدم من خلالها.
ولمزيد من المناورة، حاولت قطر تغليف دورها من خلال إبرام اتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نيكولاي ميلادينوف، لتحويل الأموال إلى إسرائيل من خلاله.
لكن من الواضح أن الأوساط السياسية في رام الله لا يمكنها غض الطرف عن التصرفات القطرية التي وصفت أحيانا بـ”المشبوهة”، فالالتفاف على السلطة الفلسطينية والتعامل مباشرة مع فصيل بعينه هو -حسب المراقبين- تكريس واضح للانقسام الفلسطيني، وتخريب لجهود المصالحة التي تقوم بها القاهرة.
ولم يخف على المراقبين أن الخطوة القطرية تمثل مخرجا لإسرائيل، حيث بدت وكأنها تساهم في تحسين أحوال الفلسطينيين في غزة، لكن مصادر إعلامية إسرائيلية أعربت عن عدم دهشتها من التصرفات القطرية، إذ لطالما وجدت تل أبيب في الدوحة صديقا ومساندا.
