أعلن مهرجان هاي، وهو فعالية بريطانية سنوية، أنه لن يعقد فعالية فرعية لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة، كانت مقررة في أبوظبي؛ وذلك بعد توجيه إحدى موظفات المهرجان اتهامات إلى وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً.
ففي مقال نشرته صحيفة The Times البريطانية في عطلة نهاية الأسبوع، قالت كيتلين ماكنمارا، الموظفة البالغة من العمر 32 عاماً، إن الوزير الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي، اعتدى عليها في فبراير/شباط 2020.
تعقيباً على ذلك، قال المهرجان في بيان صدر بوقت لاحق من الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول، إنه لن يعقد فعالية أبوظبي ما دام الشيخ نهيان بن مبارك باقياً في منصبه.
انتهاك مروع: من جانبها، وصفت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة مهرجان هاي، الهجوم المزعوم بأنه “انتهاك مروّع وإساءة شنيعة إلى الثقة والمنصب”، حيث أكدت في بيان، أن “الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أساء إلى مسؤولياته الوزارية وقوَّض بشكل مأساوي، محاولة حكومته العمل مع مهرجان هاي لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة”.
في فبراير/شباط، جمعت الفعالية، المقامة بالتعاون بين وزارة التسامح الإماراتية ومهرجان هاي، مؤلفين ومفكرين مرموقين ومعروفين دولياً في أبوظبي على مدار أربعة أيام.
وقالت كيتلين في ادعائها، إن الشيخ نهيان دعاها إلى عشاء بمنتجع خاص في 14 فبراير/شباط، قبل أيام من المهرجان، حيث هاجمها واعتدى عليها، فيما نفى الشيخ نهيان هذه الاتهامات في بيان صادر عن محاميه بمكتب “شيلينغز” للمحاماة في لندن.
مهرجان هاي: وقد توسع المهرجان من كونه تجمعاً أدبياً ببلدة هاي أون واي في ويلز، إلى استضافة عديد من التجمعات الدولية. وكانت الفعالية في فبراير/شباط هي الأولى له بأبو ظبي.
لكنه أثار الجدل حتى قبل ظهور اتهامات الاعتداء الجنسي. إذ أصدرت عشرات من المجموعات الحقوقية والكُتاب البارزين رسالة مفتوحة لمنظمي المهرجان قبل بدايته، شجبت فيها السجل الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى الانحياز إلى حرية التعبير.
وقال المنتقدون إن الحدث، الذي وُصف بأنه منصة لحرية التعبير، بدا متناقضاً بشكل مباشر مع الاحتجاز التعسفي لمنتقدي الحكومة في البلاد وسجن أولئك الذين يعبّرون عن المعارضة.
ووصفت الرسالة المهرجان بأنه فرصة للبلاد “لدعم وعدها بالتسامح من خلال الإجراءات التي تشمل المساهمين الشجعان في حرية التعبير الذين يعيشون في البلاد”.
ولطالما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لانتقادات، بسبب قمعها للمعارضة السياسية، ومحدودية الحماية التي تتمتع بها المرأة تحت قيادة الحاكم الفعلي، الشيخ محمد بن زايد.
وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، التي تراقب حقوق الإنسان، في تقريرها العالمي السنوي الذي يقيّم حالة الحقوق بدول العالم: “على الرغم من إعلان عام 2019 (عام التسامح)، لم يُظهر حكام الإمارات العربية المتحدة أي تسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية”.
