قالت منظمات حقوقية مصرية إن الشرطة أطلقت سراح عشرات من الشباب، الذين اعتقلوا منذ مظاهرات يوم الجمعة 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي، ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال محامون من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه جرى إطلاق سراح عشرات من المقبوض عليهم في مدينة الإسكندرية، دون تحرير محاضر ضدهم أو إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المحامون أن المعتقلين، الذين تم إطلاق سراحهم، خرجوا من قسم شرطة المنتزة أول.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تم إطلاق سراح بعض المعتقلين من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، بدون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم.
وأضاف المركز أنه تلقى معلومات أمس الاثنين، من أسر بعض المعتقلين في محافظات البحيرة والسويس والإسكندرية، تفيد بأنه يجري إطلاق سراح ذويهم.
ولم تحدد أي جهة أعداد المفرج عنهم على وجه الدقة.
وكان النائب العام قد أصدر بيانا، الخميس الماضي، قال فيه إن تحقيقات أجريت مع نحو ألف شخص، موضحا أنه سيُخلَى سبيل “من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم”.
ويقول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تلقى بلاغات من الأهالي، تفيد باعتقال نحو 2100 شخص، منذ مظاهرات الجمعة في القاهرة وعدة مدن مصرية، أفرج عن بعضهم، وأحيل بعضهم للنيابة للتحقيق، وبعضهم لم يعرف مصيره.
“إصلاحات”
أعلن رئيس مجلس النواب في مصر، على عبد العال، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للمجلس، أن الفترة المقبلة “ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية”.
وأكد عبد العال خلال الجلسة أن مشروعات البنية التحتية ستؤتي ثمارها قريبا.
وحول المعارضة المصرية، قال عبد العال: “هذه لحظة تحتاج إلى لحمة وطنية ونكون جميعا معا، و في آخر حديث لي قلت إن المعارضة جزء من النظام، وأي أغلبية لن تستمد شرعيتها إلا من المعارضة”.
“اعتقال بعض الصحفيين”
أصدرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بيانا، يوم الاثنين، طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين علاء عبد الفتاح، وناصر عبد الحافظ، وإنجي عبد الوهاب، وآخرين اعتقلوا بسبب أدائهم وظائفهم.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: “إن على السلطات المصرية أن توقف اعتقال الصحفيين بتُهم نشر أخبار كاذبة، أو الانضمام لجماعة محظورة؛ وإن هذه الاتهامات ما هي إلا ذرائع لاعتقال الصحفيين عقابا لهم على قيامهم بعملهم”.
وحذر منصور من أن “اتخاذ مزيد من التدابير الانتقامية ضد الصحفيين لن يساعد مصر في ظل سِجلِّها الملطخ بالأساس في معاملة الإعلاميين”.
تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكتب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع تويتر يوم الأحد تغريدة عبر من خلالها عن تفهمه لـ “موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها”.
وتابع الرئيس المصري في تغريدة إضافية: “أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأوكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على مصلحة المواطن والدولة”.
واعتبر البعض تلك التصريحات من جانب الرئيس المصري بمثابة استجابة لغضب بعض المصريين من إجراءات حذف أسمائهم من بطاقات الدعم التمويني.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء أنه خلال الفترة من شهر فبراير/شباط الماضي وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، أعيد نحو مليون و800 ألف مواطن إلى منظومة الدعم التمويني بعد قبول تظلماتهم.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في 19 سبتمبر/أيلول فتح باب التظلم أمام الأشخاص الذين حذفت أسماؤهم من بطاقات الدعم التمويني في إطار المرحلة الرابعة من الخطة الحكومية الرامية لحذف غير المستحقين للدعم، على أن يستمر قبول تظلمات المواطنين حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
