قالت القاهرة، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الأول 2019، إنها «لا تفرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير»، في وقت تواجه فيه السلطات المصرية انتقادات واسعة بسبب تضييقها على الصحافة والعاملين بها.
وجاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، رداً على ما اعتبرته «أخباراً غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني الإخباري مدى مصر».
ويوم الأحد الفائت، أفاد موقع «مدى مصر» في بيان أن السلطات أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان الموقع سبباً لذلك.
غير أن التوقيف جاء بعد أيام من كشف موقع «مدى مصر» عن قرار اتخذه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقضي بإبعاد ابنه محمود وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا، بسبب تصاعد نفوذه في البلاد، من خلال منصبه في المخابرات العامة، وما جلبه ذلك من انتقادات وضغط على السيسي.
وأوضح بيان الخارجية المصرية أن «جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون، والمكتب يعمل دون الترخيص اللازم، والأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري، ولا يوجد محتجزون بشأنها».
وأضاف: «لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن».
وبين أن «السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن». مشيراً إلى «تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم».
بيانات إدانة لمصر
ويأتي تعليق القاهرة، بعد بيانات على مدار 3 أيام، تنتقد تراجع الأوضاع الصحفية، من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، والولايات المتحدة، عقب واقعة «مدى مصر».
وأمس الثلاثاء قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: «ندعو الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة، ولإطلاق سراح صحفيين احتجزوا».
فيما أشارت ماريا أديباهر، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، يوم الإثنين الفائت، في مؤتمر صحفي ببرلين، إلى أن ما حدث لـ «مدى مصر»، «يمثل تدهوراً متزايداً مقلقاً للغاية لحرية الصحافة في مصر».
ومن جانبه قالت الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضي إن هناك «تراجعاً» في حرية الإعلام بمصر، داعياً السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بمصر (المعنية بقضايا الأمن القومي)، قالت مساء الإثنين الفائت في أول تعليق على الواقعة، إنها «أصدرت إذنًا بتفتيش مقر الموقع في حي الدقي (غرب القاهرة)»، واتهمت الموقع بـ «ارتباطه بجماعة الإخوان المحظورة بالبلاد ونشر شائعات»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ولم يصدر تعقيب عن الإخوان، أو «مدى مصر» إلى الآن بشأن تلك الاتهامات، غير أن الأخيرة تعرف نفسها عبر حسابها الموثق، بأنها «تقدم صحافة مستقلة وحرة وتغطية إخبارية عميقة من داخل مصر».
