أعلنت مصر، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تغيير 16 محافظاً من أصل 27، بما يمثل أكثر من نصف عددهم، قبيل تعديل وزاري «مرتقب».
والمحافظ أعلى مسؤول محلي بالإقليم، وحركة التغيير هذه تعد الرابعة في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ووفق بث للتليفزيون الحكومي، أدى 16 محافظاً جديداً، و23 نائباً للمحافظين، اليمين الدستورية أمام السيسي، الذي أصدر القرارات.
وشملت الحركة تغييرات طالت محافظات في مختلف أنحاء البلاد، من أبرزها الإسكندرية (شمال)، ومطروح (شمال غرب).
وأفادت صحيفة «اليوم السابع»، المؤيدة للنظام، في عددها الصادر الأربعاء، بأن هناك تعديلاً وزارياً سيتم خلال أيام قليلة، نقلاً عن مصادر مطلعة بالحكومة لم تذكرها.
ونشر ناشطون على منصات التواصل أسماء المحافظين الجدد وقالوا إن غالبيتهم من الجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أنباء تتردد عن تعديل يطول 8 أو 10 وزراء من المجموعتين الاقتصادية والخدمية، وهو ما يتفق مع ما تحدث عنه إعلاميون وصحفيون مقربون من النظام مؤخراً.
ويعقد مجلس النواب المصري، غداً الخميس، جلسة طارئة للتصويت على قرار الرئيس المصري التجديد لمحافظ المركزي طارق عامر، 4 سنوات، في فترة ولاية ثانية وأخيرة، بحسب الدستور.
ويُفترض حسب الدستور أن يوافق البرلمان على قرار الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
وحركة المحافظين الجديدة هي الرابعة في عهد السيسي، وكانت أول حركة في فبراير/شباط 2015، والثانية في فبراير/شباط 2017، والثالثة في أغسطس/آب 2018.
وتعد أيضاً الثامنة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث سبق إتمام حركتين منها في عهد المجلس العسكري (2011-2012) الذي كان يدير الفترة الانتقالية، وواحدة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013)، والرئيس السابق عدلي منصور (2013 -2014).
المناصب والاقتصاد أيضاً
وإلى جانب سيطرته على مناصب في الدولة، يزعم البعض أن للجيش شركات وأموالاً لا تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، قالت صحيفة لوموند الفرنسية حسب ترجمة الجزيرة إن الجيش المصري أحكم قبضته على العديد من القطاعات الاقتصادية منذ تولّي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السلطة، مما تسبب في اختلال توازن الاقتصاد برمته، ودفع رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.
وأكدت الصحيفة -في تقرير للكاتبة هيلين سالون- أن السيسي والجيش لم يبديا تسامحاً تجاه أي انتقادات لحقيقة ممارستهما السلطة دون تقاسمها، ومع ذلك تنتشر الادعاءات داخل أوساط الأعمال التجارية المصرية والأجنبية ضد الجيش، بصفته طرفاً فاعلاً يفرض منافسة غير عادلة، ويتغاضى عن المخاطر التي تواجهها بعض المشاريع.
ومازالت العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك المياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية.
وأشارت الكاتبة إلى أن تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد لا يعد حديثاً، إلا أن السيسي يواصل الاندفاع والمضي قدماً في هذه المسألة، حيث اكتسب الجيش في عهده ثقلاً أكبر مقارنة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث حرص السيسي على تقديم الجيش على أنه المؤسسة الأجدر بالثقة؛ نظراً لأنها الأكثر فاعلية والأقل تكلفة وفساداً.
