دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات الجديدة، إلى طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية في البورصة حتى يمكن للمواطنين شراء أسهم بها.
وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لابد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة”.
وأثارت هذه الخطوة حالة من التفاؤل في أسواق المال المصرية والقطاع الاقتصادي، وإن كان هناك قلق حول اتمامها واستيفاء المعايير المطلوبة لطرح هذه الشركات في البورصة والتي قد تستغرق وقتا طويلا.
وكان السيسي قد أعلن في وقت سابق أن الجيش المصري “لايعمل بأكثر من ثلاثة في المائة من حجم الناتج القومي، مؤكدا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى عشرة أو خمسين في المائة (كما ادعى البعض) “.
واعتبر الرئيس المصري أن تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني “ضرورة لسد حاجات استراتيجية أو لتخفيض الأسعار”، وكرر دعوته للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الشركات (التي تتبع القوات المسلحة) وغيرها.
البورصة ترتفع
انعكست تصريحات الرئيس السيسي حول طرح شركات تابعة للجيش للاكتتاب العام إيجابيا على البورصة المصرية التي حققت ارتفاعا بلغ ثلاثة في المائة في نهاية التعاملات.
وعلق الخبير الاقتصادي مصباح قطب، على هذه التطورات لمحمد حميدة صحفي بي بي سي، قائلا إن “مصر تحتاج الكثير لذا فإن إنجاز الطرح قد يأتي في صالح الاقتصاد والبورصة”، موضحا أن القطاع العام كله لو دخل البورصة “فلن يكون كافيا للبلاد في السنوات العشرة المقبلة”.
وحول القلق حول اتمام الخطوة بالفعل، أوضح مصباح لبي بي سي أن الحكومة المصرية “سبق وأعلنت أنها ستطرح نسبا من 24 شركة مملوكة للقطاع العام في البورصة، بقصد تنشيط الاستثمار بشكل عام، لكنها لم تفعل بعد مرور أربع سنوات وأكثر، واكتفت بطرح أربعة في المائة من الشركة الشرقية للدخان”.
صندوق النقد الدولي نصح مصر بزيادة دور القطاع الخاص لتوفير 700 ألف وظيفة سنويا
الشفافية وإعلان الميزانية
يزعم البعض أن الشركات التابعة للجيش لا تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة، وهي محددات أساسية للإدراج في البورصة، وأن طرح ولو نسب صغيرة من هذه الشركات يعني مزيدا من الشفافية في الإفصاح عن موقف هذه الشركات.
ويوضح قطب، أن هيئة سوق المال لديها لوائح واضحة ولا تفرق بين شركات تابعة للجيش أو غيرها، فاللوائح واحدة، وهي نشر ميزانية الشركة في آخر عامين قبل الإدراج، ومتابعة الوضع القانوني والإداري داخل الشركة، وأن تكون حقوق المساهمين مساوية لرأس المال المدفوع.
ويضيف بأن الجدل الدائر حول شركات الجيش بأنواعها وما تملكه من أصول أو ما تحققه من أرباح ومن أين يأتي التمويل أو أين تذهب الأرباح، قضايا تحتاج إلي شفافية للحد من هذا الجدل “الذي سيظل دائرا”، وهو ما قد تحققة بشكل ما الطروحات المنتظره في البورصة.
مشاركة القطاع الخاص
ونصح صندوق النقد الدولي من قبل بإفساح المجال للقطاع الخاص في مصر، وقال في أحد تقاريره، إنه يأمل بتعجيل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ما يجعل القطاع الخاص قاطرة للنمو.
وأشار الصندوق في تقرير صادر على موقعه حول اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى إن “مصر تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويا علي الأقل لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، ولن يأتي ذلك إلا من خلال القطاع الخاص”.
ورغم تفاؤل البعض بطرح شركات الجيش، إلا أن الأمر في رأي خبراء قد يأخذ وقتا وإجراءات ليست بسيطة بالرغم من إيجابية الفكرة.
لكن في النهاية فإن هذا الطرح إن تم فسوف ينشط البورصة المصرية بشكل كبير، سيكون لشركات تعمل بالفعل في السوق ذات مراكز مالية ثابتة، وأرباح يمكن توزيعها علي المساهمين.
