رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية، البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية “غرفة عمليات رابعة” المتهم بها تنظيم الإخوان.
وأكدت الجمعية “استنكارها لبيان مفوض الأمم المتحدة وما احتواه من عبارات تشوه القضاء المصري وتتعرض لنزاهته (…) وشعارات تقيّم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته”.
وأشارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض إلى “استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري، بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية”.
وفي 8 سبتمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 عنصرا من تنظيم الإخوان الإرهابي بينهم 4 قياديين، في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قضائية مصرية قولها، إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم، القياديين في التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد.
وذكرت المصادر أن المحكمة حكمت بالسجن المؤبد على المرشد العام للتنظيم محمد بديع، المدان هو الآخر في القضية، وعلى أسامة محمد مرسي أحد أبناء الرئيس الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 31 شخصا ما زالوا هاربين.
يشار إلى أن المحكوم عليهم حضوريا سواء بالإعدام أو السجن، يحق لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.
وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار تنظيم الإخوان، المصنف إرهابيا، في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
