انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الخميس قيام عناصر الشرطة بالزي المدني بتوقيف المواطنين في الشارع وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرا، بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب. وفي هذا الصدد، ردت وزارة الداخلية أن جميع “حالات الضبط” تمت “وفق القانون”.
انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان “توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها”، موضحا أن هذا “يخالف نصوصا عديدة في الدستور، تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم”.
وندد أيضا بـ”التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين، من دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم”، معتبرا هذه الإجراءات “عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور”.
وأبدى المجلس المذكور الذي يتمتع بالاستقلالية بموجب نص الدستور “ارتياحه لعمليات الإفراج عن أعداد تم توقيفها”، مشيرا إلى أنه “يتوقع أن تشمل هذه الإفراجات كل من لم يتورط في أعمال عنف أو تحريض”.
وزارة الداخلية المصرية تؤكد أن “حالات الضبط تمت وفق القانون”
لكن وزارة الداخلية قالت إن المجلس “اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها، تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري”.
وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها على فيس بوك: “جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقا للقانون ومن بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقا لصحيح القانون)”.
ويملك المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتشكل من رئيس ونائب وخمسة وعشرين عضوا حق إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان في مصر، لكنه لا يتمتع بأي سلطة تنفيذية.
وشددت مصر إجراءات الأمن للتصدي لدعوات للاحتجاج في القاهرة ومدن أخرى عقب انتشار دعوات عبر الإنترنت إلى التظاهر على خلفية ادعاءات بالفساد ترددت حول الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش. وقد نفى السيسي تلك الادعاءات.
وقالت جماعات حقوقية إنه جرى احتجاز قرابة 1900 شخص، فيما أوضح مكتب النائب العام أن أكثر من ألف مشتبه بهم خضعوا للاستجواب بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر من دون ترخيص.
