يشكل تفاقم الدين العام في العديد من دول العالم، مصدر قلق للمستثمرين، نظرا لتأثير حجم هذه الديون وسدادها في الاستقرار الاقتصادي والنمو في هذه البلدان، مما يهدد بإفلاسها.
ويعد ضبط مستويات الدين المرتفعة، واحدا من أهم الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها لضمان عدم تفاقمها وتخطيها حواجز تهدد الاستقرارا المالي والاقتصادي في الدول وتصبح عبئا يثقل كاهل الحكومة والمواطن في آن واحد.
ويعتبر الدين العام، مجموع الأموال التي تقترضها الدولة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة الظروف الطارئة من جانب، واستغلال الأمل في الأعمال التنموية ومواجهة النفقات الجارية العادية من جانب آخر، وعادة ما تسمى بالديون السيادية.
وتأخذ هذه الديون عدة أشكال، منها سندات وأذونات خزانة لآجال مختلفة، كما تتم على شكل صكوك إسلامية أو قروض بنكية مباشرة. بحسب خبراء الاقتصاد.
ويرى الخبراء أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، فالارتفاعات القياسية للدين العام تقود الاقتصادات إلى أزمات لا يحمد عقباها.
ومن أبرز العقبات التي تنجم عن الارتفاع المفروض للديون، انخفاض التصنيف الائتماني وارتفاع تكلفة خدمة الدين وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب الذين لديهم رد فعل عدائي مع مستويات الدين المرتفعة.
كما يقود الارتفاع القياسي في مستويات الدين إلى هبوط حاد في قيمة العملة المحلية، ويؤثر سلبا على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.
ولتجنب مشكلة المديونية، تجبر الدول على اتباع إجراءات تقشفية تمتد إلى جيب المواطنين المهددين بفقدان أعمالهم.
