أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 25 يونيو 2019، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.
وقالت الحكومة في بيان إنها «تعارض قرار محكمة الاستئناف، وستُقدم طعناً ضدَّه، إلا أنَّها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف».
وأضافت أن «الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستُعيد النظر في تراخيص تلك الصفقات، في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير».
القضاء يجبر لندن على إيقاف تصدير الأسلحة للرياض
والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.
وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
وتضم دول التحالف الذي تقوده السعودية كلاً من الإمارات والكويت والبحرين ومصر.
وفي مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة» بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا، بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية».
6 مليارات من الأسلحة البريطانية للسعودية
وقضت المحكمة العليا، في يوليو/تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة «الحوثي» المتّهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أنَّ الأزمة التي يواجهها البلد العربي «الأسوأ في العالم».
اتّهامات للحكومة البريطانية بمخالفة القانون
وانتصرت الحكومة البريطانية في قضية عام 2017، تتعلَّق بتراخيص صادرات السلاح للسعودية، وقبلت المحكمة حجج الحكومة بأنَّ «الرياض تجري تحقيقاتٍ في الحوادث التي تضمَّنت ضحايا مدنيين، وأنَّ بريطانيا تساعد في تحسين دقة الاستهداف».
وتقول حركة «الحملة ضد تجارة السلاح»، إنَّ التطورات منذ ذلك الحين، التي تتضمَّن تحقيقاً من الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي، تُوجِّه إدانات، قد قوَّضت تلك الحجج. وفي فبراير/شباط 2019، خلُصت لجنة برلمانية عابرة للأحزاب إلى نتيجة مفادها أنَّ بريطانيا على «الجانب الخاطئ من القانون»، بمواصلتها الموافقة على الصادرات.
وقالت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات إنَّ الوزراء لم يقوموا بعمليات مراجعة مستقلة، لمعرفة ما إن كانت الأسلحة البريطانية تُستخدَم في انتهاكاتٍ للقانون الدولي أم لا، وإنَّهم كانوا في المقابل يعتمدون على التقارير المعيبة التي تُصدرها السعودية نفسها.
