حدود عام 1908 عاشت الدولة العثمانية على وقع ثورة تموز/يوليو والتي قادتها جمعية الشباب الأتراك (تعرف أيضا باسم تركيا الفتاة).
وفي الأثناء نجحت هذه الثورة في الحد من سلطة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني والذي فقد تدريجيا العديد من صلاحياته عقب إقرار العمل بالمشروطية الثانية بعد أن ظل الدستور العثماني معلقاً لمدة قاربت الثلاثين عاما.
وبالتزامن مع ذلك سعد الأرمن بعودة العمل بالدستور بعد عقود طويلة من حكم عبد الحميد الثاني المطلق والذي قاد خلاله ما عرف بالمذابح الحميدية أثناء العقد الأخير من القرن التاسع عشر والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأرمن. وعلى إثر تلقيهم لوعود بالمساواة مع بقية أهالي الدولة العثمانية نظّم الأرمن المسيحيون صفوفهم ليساهموا تدريجيا في إنشاء تيارات سياسية دعمت بشكل واضح الحكومة الجديدة.
وفي الأثناء مرت الدولة العثمانية خلال الفترة التالية بفترة عصيبة شهدت أثناءها مجموعة من الأحداث السيئة التي ساهمت في اندلاع الثورة المضادة.
فعلى إثر حادثة استقلال بلغاريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 1908 وغياب التنسيق داخل البرلمان تزايد تأثير التيار المحافظ والمتشدد بالقسطنطينية حيث لعب طلبة مدارس الشريعة والأئمة المتشددون دورا هاما في تأجيج غضب الرأي العام وعدد من عناصر الجيش لترتفع على إثر ذلك أصوات مطالبة بإلغاء الدستور وتطبيق الشريعة والقضاء على مكاسب الثورة وإعادة السلطة المطلقة لعبد الحميد الثاني.
وفي حدود شهر أبريل/نيسان سنة 1909، شهدت القسطنطينية تحركاً شعبياً تسبب في إزاحة الحكومة بشكل مؤقت وتعليق العمل بالدستور ومنح الصلاحيات المطلقة لعبد الحميد الثاني. استمرت الثورة المضادة لفترة وجيزة.
فمع حلول يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل/نيسان سنة 1909 تمكن فيلق قوات الاحتياط الحادي عشر بسالونيك بقيادة الجنرال محمود شوكت باشا، المدعوم من قبل جمعية الاتحاد والترقي من السيطرة على القسطنطينية ليتم على إثر ذلك إعادة العمل بالدستور وليجبر عبد الحميد الثاني على التنازل عن العرش لصالح شقيقه محمد الخامس.
وفي خضم هذه الأحداث وبالتزامن مع انتشار أخبار الثورة المضادة، ظهرت بمنطقة أضنة إشاعة حول استعداد الأرمن المسيحيين للتمرد على السلطة العثمانية لتشهد عقب ذلك هذه المنطقة أحداث عنف دامية بين الأتراك والأرمن سقط في بدايتها قتلى من كلا الطرفين.
خلال الفترة التالية وعقب حصولهم على الأسلحة من قبل السلطات المحلية وتواجد عدد من المرتزقة إلى جانبهم، تمكن الأتراك من مهاجمة القرى الأرمينية بأضنة لتشهد المنطقة على إثر ذلك تزايدا في حدة أعمال العنف وارتفاع عدد القتلى الأرمن الذين لم يتردد كثير منهم في الفرار نحو القنصلية الأميركية بإسكندرونة والمدن الساحلية بعد ورود أنباء عن تواجد عدد من السفن الحربية الفرنسية والبريطانية في انتظارهم.
تسببت أعمال العنف بأضنة في مقتل ما بين 20 و30 ألفا من الأرمن وخراب عدد هام من مدنهم التي دمر بعضها بشكل تام حيث لم يتردد الأتراك الغاضبون في إحراق المدارس والكنائس الأرمينية ونهب محتوياتها فضلا عن ذلك جاء تدخل الجيش العثماني متأخرا حيث حاولت القوات العثمانية الحد من شدة أعمال العنف على مدار أيام عديدة قبل أن تنجح في ذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل/نيسان سنة 1909 وبالتزامن مع ذلك اتهم الفرنسيون والبريطانيون العثمانيين بالتخاذل خلال تدخلهم بالمنطقة ومناصرة المتعصبين الأتراك.
وخلال الفترة التالية فشلت التحقيقات في إدانة الأطراف المتسببة في الإبادة كما رفضت السلطات العثمانية الإقرار بوقوع المذبحة لتتهم على إثر ذلك جمعية الشباب الأتراك باحتضان قوميين أتراك متعصبين ومواصلة سياسة إبادة الأرمن التي لم يتردد في اعتمادها السلطان السابق عبد الحميد الثاني.