أعلنت نقابة قضاة الجزائر السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن الدخول في إضراب مفتوح، بداية من الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول؛ احتجاجاً على تغييرات واسعة مست سلك القضاء مؤخراً، شملت «تعدي» وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد (تضم حوالي 6000 قاض)، واطلعت عليه الأناضول.
قضاة الجزائر يوقفون العمل القضائي
وقالت النقابة أنه «تقرر توقيف العمل القضائي ابتداء من تاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة».
ويرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مست سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية.
وقالت النقابة إن «وزارة العدل تعدت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة».
وأضافت أن «المجلس صادق على حركة مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن». وتتطلب قرارات وزارة العدل بهذا الصدد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وطالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل والمجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها.
وجاءت مطالب القضاة على النحو التالي:
– الشروع فوراً في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
– تجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاعه صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة، وبإشراك النقابة الوطنية للقضاة.
– الفصل في المطالب المهنية التي سبق تقديمها يومي 26 يونيو/حزيران و21 سبتمبر/أيلول من السنة الجارية.
– دعوة وزير العدل إلى الكف عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم، وتذكيره بأن القضاة ليسوا قطيعاً يساق بهذه المهانة، والادعاء بتطهير القضاء وتنصيف قضاته بصورة مشينة ينطوي على نرجسية مرضية يتعين علاجها.
بعد التغييرات غير المسبوقة في تاريخ القضاء بالجزائر
كان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح «مظاهر مشينة» في القطاع، حسب قوله.
ووفق ما قاله زغماتي، في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة «غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضياً».
وأضاف الوزير أن التغييرات «بنيت على معايير موضوعية محددة سلفاً شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر»، دون ذكر توضيحات.
