طلبت لجنة التحقيق العام بشأن فيروس كورونا في بريطانيا رؤية رسائل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على تطبيق واتساب خلال فترة توليه رئاسة الوزراء كجزء من التحقيق الذي تجريه بشأن عملية صنع القرار خلال تلك الفترة.
وقال المستشار القانوني للجنة المحامي هوغو كيث إن الرسائل قد طُلبت إلى جانب آلاف الوثائق الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الجزء من التحقيق ركز بشكل رئيسي على فهم كيفية اتخاذ القرارات “البالغة الأهمية” لفرض الإغلاق والقيود خلال فترة تفشي الوباء.
وأعلن كيث عن هذه المعلومات أثناء حديثه عن كيفية عمل هذه “الوحدة”، إذ ينقسم التحقيق إلى أقسام مختلفة، أو إلى “وحدات” كما يطلق عليها.
وعُقدت جلسة الاستماع التمهيدية للوحدة الأولى، والتي تحقق في استعداد المملكة المتحدة لمواجهة الوباء، الشهر الماضي.
وشهد يوم الاثنين بدء جلسة الاستماع التمهيدية للوحدة الثانية، والتي تحقق في صنع القرار السياسي.
وقال كيث إن هذا سمح للتحقيق باتباع “نهج هادف”.
وأشار إلى أن التحقيق سينظر فيما إذا كان من الممكن إنقاذ الأرواح من خلال فرض إغلاق مبكر في بداية عام 2020.
لكنه قال أيضا إن التحقيق سيقيم جودة المشورة التي تلقاها الوزراء.
تأثير فيروس كورونا سيستمر “لعقود قادمة”
وقال كيث، في كلمته الافتتاحية، إن الأزمة وضعت “مستويات غير عادية من الضغط” على الصحة والرعاية والأنظمة المالية والتعليمية والشركات في المملكة المتحدة، علاوة على المعاناة الفردية.
وقال إن تأثير الوباء سيظل محسوسا “لعقود قادمة”، مضيفا: “أدى الوباء إلى اضطرابات مالية واقتصادية”.
وأضاف: “لقد عطل الاقتصادات وأنظمة التعليم، وفرض ضغوطا غير مسبوقة على النظم الصحية الوطنية. ودُمرت الوظائف والشركات وسُلبت سبل العيش”.
وتابع: “لقد تسبب الوباء في انتشار المرض الجسدي والنفسي على المدى الطويل، والحزن والبؤس الذي لا يوصف”.
وقال محذرا “سنشعر بتأثيره في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، لعقود قادمة”.
كما جرى الكشف عن هوية المشاركين الأساسيين في هذه الوحدة، وهم الأفراد والمنظمات التي سيكون لها الحق في رؤية المستندات وتقديم إفادات.
وإلى جانب الإدارات الحكومية، سيشمل المشاركون أيضا عددا من المجموعات التي تمثل بعض الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء المعرضات لخطر العنف المنزلي، وأولئك الذين عانوا من “فيروس كورونا طويل الأمد”.
وقال كيث إن الوباء “امتد وأثر على كل شخص تقريبا”، لكن تأثيره لم يكن محسوسا بالقدر نفسه.
وأشار إلى أنه من المهم تقييم ما إذا كانت المخاطر التي واجهتها هذه القطاعات قد أُخذت في الاعتبار بشكل صحيح أم لا.
وستُعقد جلسة استماع أولية أخرى للوحدة في أوائل عام 2023، على أن تبدأ جلسات الاستماع العامة في الصيف. ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة ثمانية أسابيع.
