سامح شكري إن ملف مياه النيل وسد النهضة يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية

قال وزير الخارجية سامح شكري إن ملف مياه النيل وسد النهضة يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية .. مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكد شكري خلال كلمته عن قضية “سد النهضة” أمام مجلس النواب اليوم أن مصر تعمل على حماية مصالحها وحقوقها بمياه النيل على مر العصور .. قائلا : “إننا انخرطنا في قضية سد النهضة عقب اتجاه إثيوبيا إلى بناء السد في عام 2011”.
وأضاف أن إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997 .. لافتا إلى أن المواد من 11 إلى 19 من الاتفاق نصت على إلزام الدول أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب قبل إنشاء مثل هذه المشروعات.
وأوضح شكري أن القيادة السياسية كان لديها رؤية واضحة منذ 2014 بشأن قضية “سد النهضة” حيث تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 23 مارس 2015, والذي مثل إنجازا حقيقيا يمثل إلزاما على إثيوبيا تجاه دولتي المصب ويحقق مصالح متبادلة لكافة الأطراف.
وقال وزيرالخارجية سامح شكري – خلال كلمته عن قضية “سد النهضة” أمام مجلس النواب : “إنه في الوقت الذي تعاني فيه مصر من فقر مائي وما تحظى به إثيوبيا من وفرة كبيرة في المياه تصل إلى أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا, إلا أنها تعنتت وبشكل واضح في تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”.
وأشار شكري إلى أن المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ نصت على أنه في حالة وجود خلاف بين الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد , يتدخل طرف دولي رابع محايد للفصل في النزاع بين الأطراف.
وأوضح وزيرالخارجية أن المفاوضات منذ 2015 اتخذت أشكالا متعددة بشأن نقاشات قواعد الملء والتشغيل للسد منها آلية الاجتماعات التساعية التي ضمت وزراء الخارجية والموادر المائية ومديري أجهزة المخابرات في البلدان الثلاث والاجتماعات السادسية التي ضمت وزراء الخارجية والري وكان آخرها أكتوبر الجاري ولم تسفر الاجتماعات عن نتائج, وجاء الاجتماع الأخير في الخرطوم ليثبت تعنت الجانب الإثيوبي.
وقال شكري : “إن نهر النيل يمثل شريان الحياة لنحو 105 ملايين مصري”.. مشيرا إلى أن اتفاق إعلان المبادئ نص على أن تكون قواعد ملء وتشغيل السد تكون وفقا للقواعد دون وقوع ضرر لأحد الأطراف, ولكن الاجتماعات الأخيرة أظهرت تشدد الموقف بالجانب الإثيوبي الذي أعرب عن عدم استعداده لمناقشة قواعد الملء والتشغيل وفرض سياسة الأمر الواقع, الأمر الذي أدى إلى مطالبة مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تنص على وجود وسيط.
وأكد أن ملف “سد النهضة” بالغ الحساسية..مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى ترسيخ مبادئ وحماية القانون الدولي..داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه التعنت الإثيوبي وفرض سياسة الأمر الواقع.
واختتم شكري كلمته قائلا : “إن مصر تعمل دائما على توطيد علاقتها بالأشقاء الأفارقة”..مشيرا إلى قوة العلاقة بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا..مشددا على أن مسألة “سد النهضة” هي قضية حياة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وستقول الدول بتكثيف التواصل مع المجتمع الدول وتكثيف العملية التفاوضية بما يحقق التوازن العادل دون الإضرار بالمصالح