دأ زعيم «حراك الريف» في المغرب ناصر الزفزافي، الخميس 30 أغسطس/آب 2018، إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف اعتقاله، بحسب ما أفاد به والده أحمد، ويقضي ناصر الزفزافي عقوبة بالسجن 20 سنة؛ لإدانته بـ»المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة».
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ناصر الزفزافي برز كقائد لما يُعرف بـ»حراك الريف»، وهي حركة احتجاجية هزّت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وقال أحمد الزفزافي لوكالة الأنباء الفرنسية: «ابني مصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه، هذا إضراب اللاعودة». وأضاف: «ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه، أن يخرجوه من الزنزانة الانفرادية إلى زنزانة لائقة، حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم (…)، لا نفهم لماذا يعامَل بهذه القسوة».
وفيما يشبه وصية الوداع، أوصى قائد حراك الريف، المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، والدته بألا يحاول أحد إيقاف إضرابه، وبأن يُنقل جثمانه إلى الريف «الذي ضحى وسجن وعذب من أجله»، مؤكداً من خلال ما نقله عنه والده، أنه «لا يريد الاستمرار في وطن لا يكرمه، وطن يذله ويحتقره ويعذبه»، وأنه «يريد الرحيل إلى عالم لا ترد فيه المظالم، إلى عالم الديمقراطية والحرية، ولكل ذي حق حقه».
معتقلون آخرون يلتحقون بـ»إضراب» الزفزافي
بعد إعلان ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، عن دخوله في إضراب عن الطعام والماء والسكر، سارع مجموعة من معتقلي الحراك إلى الالتحاق بالخطوة التصعيدية.
مصادر خاصة كشفت لموقع «اليوم24″، أنه إلى جانب الزفزافي أعلن كل من محمد حاكي وزكرياء اضهشور ومحمود بوهنوش، الذي صدر في حقهم السجن 15 سنة نافذاً، على خلفية حراك الريف، عن إضرابهم حتى الشهادة، وذلك بسبب ظروف السجن «القاسية»، خاصة في الجناح 6، وحرمانهم من الدراسة والتسجيل في الجامعة.
ولم تصدر إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يقضي الزفزافي عقوبته، أي تعليق حتى الآن.
ويستأنفون الأحكام الصادرة بحقهم
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يونيو/حزيران 2018، بأحكام تراوحت بين السجن 20 سنة وسنة واحدة في حق 53 من قادة الحراك. وطالبت هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم «عادلة» وأحكام إدانتهم «قاسية»، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وأصدر العاهل المغربي، محمد السادس، في 22 أغسطس/آب 2018، عفواً عن 188 شخصاً مرتبطين بـ»الحراك» في مناسبة عيد الأضحى، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولم يُعرف العدد الإجمالي للأحكام المرتبطة بالحراك؛ لأن محاكم أخرى أصدرت عقوبات أيضاً بحق أشخاص على علاقة بـ»الحراك»، بعد التظاهرات التي أدت إلى اعتقال أكثر من 400 شخص بحسب جمعيات حقوقية.
واستأنف جميع معتقلي «الحراك» في الدار البيضاء الأحكام الصادرة بحقهم، ومن المرتقب أن تُعقد جلسة الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
