أعلنت رئيسة بيرو الجديدة، دينا بولوارت عن استعدادها لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة، فيما مثل الرئيس البيروفي السابق أمام القضاء بتهم غسيل أموال.
تفصيلا، قالت رئيسة بيرو دينا بولوارت، أمس الجمعة، إنها مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات مبكرة مع المنظمات السياسية والمدنية في البلاد ولكنها استبعدت بدء تغييرات دستورية في الوقت الحالي.
وتولت بولوارت السلطة يوم الأربعاء، بعد ساعات من الإطاحة بسلفها بيدرو كاستيلو، وقالت إنها تدعو إلى الهدوء مع اندلاع الاحتجاجات دعما للرئيس السابق.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي في الصباح الباكر مئات المزارعين وهم يغلقون جزءا من الطريق السريع الساحلي الرئيسي في بيرو مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت بولوارت للصحفيين “إذا كان المجتمع والوضع يبرران تقديم موعد الانتخابات فسنجلس للحوار مع القوى الديمقراطية والسياسية في الكونغرس.. لست من تسبب في هذا الوضع أنا أؤدي فقط الدور الدستوري”، وطالبت المحتجين بالتزام الهدوء.
وأصبحت بولورات، المحامية البالغة من العمر 60 عاما والتي كانت نائبة للرئيس كاستيلو، أول امرأة تتولى رئاسة بيرو ومن المقرر أن تشغل هذا المنصب حتى عام 2026 إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة.
وردا على سؤال حول دعوات بعض الأحزاب اليسارية لوضع دستور جديد، قالت بولوارت إنه لا ينبغي التخلي عن هذا المطلب المطروح منذ فترة طويلة ولكنه أمر لا تريد القيام به على المدى القصير.
وقالت “أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب. في الوقت الحالي تمر بيرو بأزمة سياسية وما زلنا بحاجة إلى حل الأزمة الاقتصادية والغذائية”.
وكان كاستيلو قد حاول حل الكونغرس قبل ساعات فقط من عزله من منصبه في تصويت لمساءلته وتم اعتقاله ويواجه الآن تهما جنائية.
الرئيس السابق أمام القضاء
من ناحية ثانية، قال محققون، أمس الجمعة، إن قاضيا في بنما استدعى الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي للمثول أمام القضاء بتهمة غسل أموال.
ويواجه مارتينيلي اتهاما بغسل أموال عامة من خلال شراء منفذ إخباري خلال فترة رئاسته من عام 2009 إلى عام 2014.
ووجهت اتهامات لما يقرب من 20 شخصا آخرين فيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم “نيو بيزنس”، كما هو معروف.
وقال القضاء في بيان صدر في وقت سابق الجمعة إن الحجج التي طرحت خلال قضية أولية في نوفمبر أظهرت أن الأموال المستخدمة في الشراء كانت من مصدر غير قانوني.
وهذه ثاني دعوى قضائية تقام ضد مارتينيلي ومن المتوقع أن يدلي بشهادته في كليهما في عام 2023.
ويواجه مارتينيلي وابناه لويس وريكاردو أيضا اتهامات في بنما بتورطهم المزعوم في غسل ملايين الدولارات من رشاوى حصلوا عليها من شركة البناء البرازيلية أوديبريشت.
ويقضي الابنان حاليا عقوبات بالسجن في الولايات المتحدة لتورطهما في الفضيحة التي هزت أميركا الجنوبية.
ويؤكد مارتينيلي براءته قائلا إنه مستهدف سياسيا وأعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية التي تجري عام 2024.
