أعلنت النيابة العامة في تونس، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بشأن معلومات و وثائق تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامي لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013.
وجاء هذا التحرك القضائي، بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن قضيّة اغتيال بلعيد والبراهمي، الأسبوع الماضي، معطيات تفيد بضلوع حركة النهضة الإسلامية، في إدارة تنظيم أمني سري مواز مهمته ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، وتحدّثت عن وجود وثائق وأدلة تثبت علاقتها بتصفية المعارضين سنة 2013، فترة وجودها بالسلطة.
وتقول هيئة الدفاع حسب الوثائق التي حصلت عليها، إن شخصا يدعى مصطفى بن خضر، مقرّب من حركة النهضة، لعب دورا كبيرا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر “تنظيم خاص وسري” له ارتباطات بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وعلاقات خارجية، سعى من خلاله إلى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية، وأيضا جمع معلومات حول الصحافيين.
وأكد تقرير الهيئة أن من أهداف هذا “الجهاز الخاص” بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين إضافة إلى التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية وشركة غازها، ومحاولة اختراق سفارة الولايات المتحدة بهدف التجسس.
وتنفي حركة النهضة بشكل قطعي، هذه الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان لها، إنّ ما ورد في تقرير هيئة الدفاع هو “مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تعود أطواره إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة”.
وحتّى اليوم، لا يزال لغز اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013 مجهولا، رغم أن عناصر من تنظيم داعش أعلنوا مسؤوليتهم عن تصفيتهما، ممّا جدّد المطالب بضرورة فتح تحقيقات في الادعاءات والاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عنهما إلى حركة النهضة الإسلامية، من أجل كشف القتلة الحقيقيين وغلق القضيّة.
