يصدر البنك المركزي، خلال الأيام القادمة، منشورا جديدا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض/ودائع جديدة، التي لا يمكن أن تتعدى مستوى 110 بالمائة. غير أن أغلب البنوك تجاوزت بشكل هام هذه النسبة.
وستكون البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع” وفق ما أورده الخبير المحاسبي، وليد بن صالح، في صفتحه على الفايس بوك.
وقام البنك المركزي التونسي بإصدار (منذ جوان 2018) منشورا يحدد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الإيفاء بالتعهدات للبنوك، والذي يأخذ في الاعتبار ولأول مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك كما بنص المنشور على معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة، الإسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.
ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الأموال الذاتية لأغلب البنوك (الترفيع في راس المال والحد من توزيع الأرباح وإطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/أو الحد من من إسناد القروض والتعرض إلى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح.
وبحسب الخبير المحاسبي فقد قرر البنك المركزي التونسي الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظيرالمعروضة لإعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة للتشجيع تبعا لذلك البنوك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (التي تعتبر المفضلة إلى اليوم) لإعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي.
وأصبح تقديم ملفات تامة القاعدة لإعادة التمويل مما يشجع البنوك على منح قروض قابلة لإعادة التمويل (تمويل الاقتصاد) عوضا عن القروض الأخرى غير القابلة لإعادة التمويل (قروض الاستهلاك …) و/أو الحد من اسناد القروض الى الجهات التي تطرح مخاطر اقل وبحسب الأصناف الأكثر ملاءمة”.
وتساءل الخبير المحاسبي، من جهة أخرى، عن قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل هذه الشروط الجديدة. “هل هي مستعدة ولديها الادوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عدم قدرة هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد، خاصة، في غياب إجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء إلى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار.
