أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب بحق أقلية مسلمي الروهينغا المسلمة، بقصد الإبادة الجماعية.
وجاء هذا الإعلان خلال التقرير النهائي لمحققي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أزمة الروهينغا التي تفجرت في أغسطس العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
ودعا محققو المنظمة الدولية إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قضائية بحق قائد الجيش في ميانمار، وخمسة قادة عسكريين آخرين، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت بعثة تقصي الحقائق:”يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية بشمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان”.
وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة، أونغ سان سو تشي، سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ارتكبها الجيش في الولايات الثلاث.
وتقول منظمات حقوقية، إن الجيش دمر جزئيا أو كليا 362 قرية تسكنها الأقلية، وإن بعض هذه القرى سويت بالأرض، مشيرة إلى أن الفظائع التي ارتكبها الجنود دفعت نحو 700 ألف من أبناء الروهينغا للفرار نحو بنغلادش المجاورة منذ أغسطس 2017.
