وافق مجلس النواب المصري، الخميس 14 فبراير 2019، مبدئياً بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية «وافق مجلس النواب في جلسته العامة بأغلبية أعضائه (485 نائباً) من خلال التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور».
وحسب اللائحة الداخلية لبرلمان مصر يحال مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوماً، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، وإرساله لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي.
وفي 5 فبراير/شباط الجاري، أعلن مجلس النواب في بيان، موافقة اللجنة العامة للمرة الأولى، على تقرير بطلب تعديل الدستور، بالأغلبية المطلوبة قانونياً، بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم آنذاك).
وأمس الأربعاء، أجرى البرلمان، مناقشات مبدئية بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات رئاسية جديدة.
