قال المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين اﻷول 2019، لـ «رويترز»، إن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدمت به الوكالة لإجراء مقابلة مع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، في تطور لافت قبل أسبوع واحد من جولة الإعادة.
الموافقة على إجراء حوار صحفي مع نبيل القروي
تأتي هذه الخطوة بعد تزايد المطالب بالسماح للقروي، المسجون منذ أكثر من شهر بشبهة غسل الأموال، بحقه في مخاطبة أنصاره في إطار تكافؤ الفرص.
وقال رشيد خشانة، المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية، لـ «رويترز»: «تقدمنا بطلب لإجراء مقابلة مع القروي، واليوم تلقينا من قاضي التحقيق الموافقة على إجراء المقابلة، دون أن يتم تحديد أي موعد محدد».
وأضاف أن الوكالة جاهزة أيضاً لبث المقابلة عبر خدمة الفيديو، إذا وافق القاضي.
وكان الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، قال في وقت سابق من اليوم، إنَّ وضع قطب الإعلام المسجون وعدم تمكُّنه من التواصل مع ناخبيه ستكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس.
وفي أول تعليق على الموضوع المثير للجدل، قال الناصر إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه «حل مشرّف»، لضمان حق القروي، قطب الإعلام بتونس، في التواصل مع ناخبيه، معتبراً أن الوضع «غريب» ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.
القروي ينافس على منصب الرئيس من السجن
ويقبع القروي خلف القضبان منذ أكثر من شهر، وحلَّ ثانياً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وهو بالسجن، لينافس أستاذَ القانون السابق في جولة الإعادة يوم 13 من الشهر الحالي.
وقال الناصر في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي: «هناك مشكل أن أحد المترشحين الاثنين بالسجن ولا يتمتع بحُريته في مخاطبة الناخبين، وهي وضعية غريبة، وهي محل اهتمام وانتقاد بتونس وفي الخارج
وأضاف: «قمنا باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات.. وسنواصل مساعينا لايجاد حلٍّ مشرّف، لنتجاوز الوضع غير العادي».
وسبق أن قضت محكمة تونسية بضرورة بقاء المرشح الرئاسي نبيل القروي، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، رهن الاحتجاز، لاتهامه بجرائم مالية ينفيها.
وأُلقي القبض على القروي، قطب الإعلام، في أغسطس/آب الماضي، لتهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال يعود تاريخها إلى ثلات سنوات مضت. لكن القروي جاء في المركز الثاني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي.
وأثار احتجاز القروي تساؤلات حول الديمقراطية الوليدة في تونس، إذ يقول أنصاره إنه ضحية خداع سياسي، في حين يقول منتقدوه إن حملته الانتخابية اعتمدت على قناته التلفزيونية بالمخالفة للقانون.
وتشهد تونس حكماً ديمقراطياً منذ عام 2011، عندما ثار شعبها ضد الدكتاتور المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، ملهماً انتفاضات «الربيع العربي».
وقد سمحت هيئة الانتخابات للقروي بالمنافسة في جولة الإعادة
وكانت هيئة الانتخابات المستقلة قالت إنه بإمكان القروي أن ينافس بجولة الإعادة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمام أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، إذا لم تتم إدانته، إلا أنه لا توجد فرصة تُذكر لصدور حكم وشيك.
ونُظر إلى نجاح سعيّد والقروي في التغلب على قادة سياسيين، بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق، باعتباره ضربة قوية للنخبة الحاكمة في تونس، بعد سنوات من الغضب بشأن الأوضاع الاقتصادية.
وحذرت هيئة الانتخابات المستقلة من أن احتجاز القروي ربما ينتهك حقه في عقد لقاءات مع الناخبين، وهو ما وضعها على طرفي النقيض مع السلطة القضائية، التي قضت مراراً ببقائه محتجزاً.
وإذا فاز القروي في الانتخابات، فمن غير الواضح ما إذا كان سيمكنه حلف اليمين بالسجن بدلاً من البرلمان، أو إن كانت الحصانة التي يمنحها الدستور للرؤساء ستنطبق على الجرائم التي لم يُحكم فيها بعد.
ولم تتشكل بعدُ محكمة دستورية نص عليها دستور عام 2014، للبتّ في المسائل الدستورية المعقدة. وفشل البرلمان الماضي في الاتفاق على القضاة الذين يجب أن تضمهم المحكمة.
كانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى، ولم يتمكن من التوجه إلى ناخبيه في مناظرات تلفزيونية، ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.
