صدرت أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 16 عاما بحق 18 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون في القطاع الخاص، بتهمة الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، حسب وكالة الأنباء السعودية، دون أن يتم الكشف عن أسماء هؤلاء. وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة مكافحة الفساد المثيرة للجدل، التي يدافع عنها ولي العهد محمد بن سلمان، معتبرا إياها “علاج بالصدمة”.
أعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة أدانت 18 شخصا، منهم مسؤولون حكوميون وموظفون في القطاع الخاص، بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، دون كشف أسمائهم.
وأوضحت الوكالة أن الأحكام القضائية صدرت بعد تحقيقات من قبل النيابة العامة، التي قدمت “أدلة قوية” على ارتكاب هذه الجرائم.
وصدرت أحكام بالسجن بحق المدانين لفترات تصل إلى 16 عاما، فضلا عن غرامات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال (1,07 مليون دولار).
وذكر تقرير رسمي بعض التفاصيل عن القضية التي أدين فيها هؤلاء، مشيرا إلى أن أحدهم “مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية ونزاهة الوظيفة واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلا عن اشتراكه في التزوير”.
وأضاف التقرير أن أحكاما بالسجن والغرامة صدرت بحق عدد من الموظفين العاملين مع المسؤول ورجل الأعمال.
وتعهد الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية في أغسطس/آب باستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين بعد حملة كبرى بدأت قبل عامين، وشملت أمراء ووزراء وكبار رجال الأعمال، وهي الحملة التي أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب.
ودافع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة عن حملة مكافحة الفساد، ووصفها بأنها “علاج بالصدمة”، وهو يحاول إصلاح أكبر اقتصاد في العالم العربي وتغيير وجه الحياة في المجتمع السعودي.
ويقول منتقدو ولي العهد السعودي إن الحملة بمثابة استعراض للقوة وتهديد للمنافسين السياسيين لولي العهد السعودي.
