أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (أمانة البرلمان)، الأربعاء، عن شغور منصب رئيس البرلمان، وقال إنه أبلغ اللجنة القانونية للبرلمان، للاجتماع في غضون أسبوع، لانتخاب رئيس جديد.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عضو البرلمان الجزائري الحاج العايب، الأكبر سنا بحسب القانون الداخلي للبرلمان.
وقال العايب إنه نظرا لقرار أغلبية نواب البرلمان بسحب الثقة من رئيس البرلمان سعيد بوحجة، فإن مكتب المجلس يعلن إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان.
وأضاف أن المكتب قرر إخطار لجنة الشؤون القانونية بهذا التطور لتقديم تقرير إثبات حالة الشغور، وذلك خلال أسبوع واحد.
ونظم عشرات النواب الجزائريين المطالبين برحيل بوحجة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيس للهيئة التشريعية، وأغلقوه بالأغلال، لمنع بوحجة من الصعود إلى مكتبه.
ويسعى أكثر من 300 نائب، من أصل 462 نائبا في البرلمان الجزائري، إلى دفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة، حيث وقعوا عريضة لسحب الثقة منه، بسبب ما سموه “تجاوزه الخطوط الحمر إثر سلسلة من الأخطاء”.
ويشكو أعضاء البرلمان من “طريقة تعامل بوحجة معهم، فضلا عن اتخاذ قرارات ارتجالية وأحيانا غير قانونية، ولا علاقة لها بالبروتوكولات”.
ومنذ تنصيبه رئيسا للبرلمان العام الماضي خلفا للعربي ولد خليفة، لم يحظ بوحجة بالدعم سواء من نواب حزبه (جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية) أو بقية الأحزاب الأخرى، وواجهته الكثير من الصعوبات في إدارة البرلمان.
